«الداخلية»: قانون مكافحة المخدرات إطار وطني وتشريعي لتنفيذ استراتيجية شاملة أكثر صرامة

أكدت وزارة الداخلية أنه في خطوة تشريعية تعكس توجه دولة الكويت نحو مواجهة أكثر صرامة وشمولية لملف المخدرات صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في (شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها).وقال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الوزارة العميد محمد قبازرد في لقاء تلفزيوني إن القانون الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري - يشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.ولفت قبازرد إلى أن القانون يهدف إلى ضمان مساعي الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع كفاءة برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في ظل ما يشهده العالم من توسع في شبكات الاتجار وظهور أنماط جديدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وذكر أن قانون المخدرات الجديد يتضمن عقوبات رادعة تصل في بعض مواده إلى الإعدام مؤكدا أن هذا التشريع يأتي في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.وأكد أن شكاوى الإدمان تعامل بسرية تامة مبينا «أن كل من يفشي سرية المعلومات أو البيانات المتعلقة بهذه الشكاوى يعرض نفسه للمساءلة القانونية» بما يضمن حماية خصوصية المتقدمين ويشجع على طلب العلاج دون تردد.وشدد على أنه «لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد» وتكون وفق الحاجة للمريض.

أكدت وزارة الداخلية أنه في خطوة تشريعية تعكس توجه دولة الكويت نحو مواجهة أكثر صرامة وشمولية لملف المخدرات صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في (شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها).

وقال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الوزارة العميد محمد قبازرد في لقاء تلفزيوني إن القانون الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري - يشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.

ولفت قبازرد إلى أن القانون يهدف إلى ضمان مساعي الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع كفاءة برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في ظل ما يشهده العالم من توسع في شبكات الاتجار وظهور أنماط جديدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وذكر أن قانون المخدرات الجديد يتضمن عقوبات رادعة تصل في بعض مواده إلى الإعدام مؤكدا أن هذا التشريع يأتي في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.

وأكد أن شكاوى الإدمان تعامل بسرية تامة مبينا «أن كل من يفشي سرية المعلومات أو البيانات المتعلقة بهذه الشكاوى يعرض نفسه للمساءلة القانونية» بما يضمن حماية خصوصية المتقدمين ويشجع على طلب العلاج دون تردد.

وشدد على أنه «لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد» وتكون وفق الحاجة للمريض.

ودعا قبازرد الجميع إلى التعاون مع رجال وزارة الداخلية ودعم جهودهم في مكافحة آفة المخدرات مؤكدا «أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية».

من جانبه قال مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد حمد الصباح إنه تم سحب عدد من المزارع غير مرخصة خلال عام 2025 ضبطت فيها كميات من المواد المخدرة المتنوعة مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الأمن المجتمعي.

ودعا العميد حمد الصباح في اللقاء ذاته الجميع إلى التواصل مع الخط الساخن 1884141 التابع للإدارة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مؤكدا أن عملية استقبال البلاغات والتعامل معها تتم «بسرية تامة» وبما يضمن حماية هوية المبلغين ودعم الجهود الأمنية في مواجهة آفة المخدرات.

من ناحيته قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب «إن الوزارة أطلقت الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» تحت شعار (نحمي وطن) بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المواد المخدرة والحد من انتشارها.

وأوضح العميد بوصليب في اللقاء التلفزيوني أن الحملة ستنفذ على مرحلتين حيث تمتد «المرحلة الأولى» لمدة أسبوعين وتركز على تعريف الجمهور بمواد القانون الجديد وذلك قبل بدء تطبيقه في 15 الشهر القادم في حين تتضمن «المرحلة الثانية» حملة توعوية مستمرة على مدار العام للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن محاور الحملة تشمل «بيان العقوبات المستحدثة والمشددة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتوضيح الفرص القانونية المتاحة للعلاج من الإدمان».

وذكر أن الحملة تستهدف المراهقين والشباب وأولياء الأمور إلى جانب عموم أفراد المجتمع مؤكدا أن تعزيز الوعي يمثل عنصرا أساسيا في حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انسجاما مع جهود الدولة في تعزيز الأمن المجتمعي والوقاية.