القبس تنشر أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

اشتملت التعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، على التقاضي الإلكتروني الشامل كخيارٍ موازٍ للتقاضي التقليدي ويتضمن: رفع الدعاوى والطعون، الرسوم، تبادل المذكرات والمستندات، الإعلانات القضائية، الجلسات عن بُعد، إصدار الأحكام والتنفيذ، واعتبار البيانات الإلكترونية «أصلاً»، وتأسيس مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن في كل محكمة لفحص الملفات إلكترونياً قبل الجلسة الأولى.

وجاء في التعديلات: إذا توافر للقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مئتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض، في حال تعدد طالبي الرد، إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد.

وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون.

مادة 108

يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس، رُفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً.

وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومي العمل التاليين لاطلاعه، فإذا لم يُجِبْ خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيه.

وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانوناً لرده، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضا بقية الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

وعلى رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه، وفق الأحوال، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعًا بحكم واحد.

ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.

ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نظره أمامها.

مادة 109

يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، في حالة الاستعجال، وبناء على طلب أحد الخصوم، ندب قاضٍ بدلا ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.

ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها، بناء على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 107 فقرة أخيرة

لا تجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى.

شددت المذكرة الإيضاحية لمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ضرورة تحديث التشريعات الإجرائية لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ومعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي على مدى العقود الماضية.

وأكدت المذكرة أن تحديد اختصاص المحاكم وتوزيع العمل بينها يتطلب وضوحاً في قواعد تقدير قيمة الدعوى، خاصة في القضايا المتعلقة بالنقل الجوي الدولي، استناداً إلى اتفاقية مونتريال التي جعلت من وحدات حقوق السحب الخاصة معيارًا لاحتساب التعويضات.

المسؤولية المدنية

كما أوضحت أن التعديلات جاءت استجابة لازدياد دعاوى المسؤولية المدنية على الناقلين الجويين، ولتوفير معيار واضح لتقدير قيمتها عند رفعها، بما يسهم في تحديد المحكمة المختصة ومعرفة قابلية الحكم للطعن.

وفي جانب آخر، ركزت المذكرة على تعزيز مبدأ حياد القاضي، والحد من إساءة استخدام حق رد القضاة، بعد رصد حالات متزايدة من الطلبات الكيدية التي تطيل أمد التقاضي وتمس نزاهة القضاء، حيث رفعت قيمة الكفالات والغرامات المترتبة على الطلبات غير الجدية، ومنعت إعادة طلب رد القاضي نفسه في الدعوى الأصلية، وألزمت بالفصل السريع في هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز شهراً.

وشملت التعديلات أيضاً رفع مبالغ الكفالات والجزاءات المقررة في القوانين القائمة، لمواكبة تغيرات القوة الشرائية، وضمان الجدية في الطعون والدعاوى.

العدالة الرقمية

وفي خطوة نحو العدالة الرقمية، توسع المشروع في نظام التقاضي الإلكتروني، ليشمل جميع مراحل الدعوى من القيد وحتى تنفيذ الأحكام، مع إنشاء «مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن» في كل محكمة لتجهيز الملفات إلكترونياً قبل الجلسة الأولى، دون المساس بالحقوق القانونية للخصوم.

وأكدت المذكرة أن هذا النظام اختياري للمتقاضين، لكنه أثبت فعاليته أثناء جائحة كورونا، وسيسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتخفيض التكاليف، وربط المحاكم إلكترونيًا مع الجهات الحكومية.

وختمت المذكرة بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي لضمان فاعلية أكبر لمنظومة العدالة، وحماية الحقوق، وتسريع الإجراءات، بما يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.