«الشؤون» أول جهة تسجّل «صفر امتناعات» من جهاز المراقبين

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، أن الوزارة، نجحت، كأول جهة حكومية في الكويت، في تلافي جميع «حالات الامتناع» المسجّلة عليها من مكتب جهاز المراقبين الماليين حتى وصلت إلى «صفر» خلال السنة المالية الحالية (2024/ 2025)، مبيناً أن «الامتناعات» بمنزلة المخالفات الجسيمة، التي يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، ويقوم بردّها، سواء كانت معاملات مالية أو إدارية تُعنى بصرف البدلات غير المستحقة، أو تشكيل اللجان وما يترتب على ذلك من صرف مبالغ مالية لأعضائها.وقال العجمي لـ «الجريدة» إن «هذه الحالات بلغت أرقاماً قياسية سلبية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة بالسنتين الماليتين السابقتين بإجمالي 137 امتناعاً»، مؤكداً أن تراجعها يعد إنجازاً حُقق بجهود مضنية ومتواصلة بُذلت من جميع قطاعات الوزارة، ومتابعة حثيثة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، التي حملت على عاتقها، منذ توليها مهام عملها، تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية المسجلة بحق الجهات التي تتبعها.ولفت إلى أن زيادة حالات الامتناع من الجهات الرقابية في الدولة تنعكس وبالاً على تقييم الوزارة ومسؤوليها، الذي يتم على أساسين، الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والثاني النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، مضيفاً أن «الوزارة استطاعت تلافي معظم مخالفات جهاز المراقبين المسجلة عليها العام الماضي، والتي بلغت نحو 1904 مخالفات، لتصل في السنة المالية الحالية إلى 114 مخالفة فقط». «المساعدات المركزية»

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، أن الوزارة، نجحت، كأول جهة حكومية في الكويت، في تلافي جميع «حالات الامتناع» المسجّلة عليها من مكتب جهاز المراقبين الماليين حتى وصلت إلى «صفر» خلال السنة المالية الحالية (2024/ 2025)، مبيناً أن «الامتناعات» بمنزلة المخالفات الجسيمة، التي يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، ويقوم بردّها، سواء كانت معاملات مالية أو إدارية تُعنى بصرف البدلات غير المستحقة، أو تشكيل اللجان وما يترتب على ذلك من صرف مبالغ مالية لأعضائها.

وقال العجمي لـ «الجريدة» إن «هذه الحالات بلغت أرقاماً قياسية سلبية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة بالسنتين الماليتين السابقتين بإجمالي 137 امتناعاً»، مؤكداً أن تراجعها يعد إنجازاً حُقق بجهود مضنية ومتواصلة بُذلت من جميع قطاعات الوزارة، ومتابعة حثيثة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، التي حملت على عاتقها، منذ توليها مهام عملها، تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية المسجلة بحق الجهات التي تتبعها.

ولفت إلى أن زيادة حالات الامتناع من الجهات الرقابية في الدولة تنعكس وبالاً على تقييم الوزارة ومسؤوليها، الذي يتم على أساسين، الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والثاني النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، مضيفاً أن «الوزارة استطاعت تلافي معظم مخالفات جهاز المراقبين المسجلة عليها العام الماضي، والتي بلغت نحو 1904 مخالفات، لتصل في السنة المالية الحالية إلى 114 مخالفة فقط».

«المساعدات المركزية»

في موضوع آخر، أوشكت الوزارة أن تطلق نظام المساعدات المركزية، الذي تهدف من خلاله إلى توحيد الجهود الخيرية للجمعيات والمبرات في تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة، ومنع ازدواجية صرفها من جانب جهات عدّة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه يتوجب على طالب المساعدة التسجيل الآلي بواسطة الرقم المدني، من ثم عمل مصادقة للآلية عبر تطبيق «هويتي» للتأكد من شخصيته، مشددة على ضرورة تسجيل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب على النظام، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المالية لطالب المساعدة والتي تبيّن دخله وجميع التزاماته المالية الشهرية، إضافة إلى أسماء أفراد الأسرة وصلة القربة.

وأشارت المصادر إلى أنه يتطلب من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، التوجه إلى أقرب مقر أو فرع لجمعية أو مبرة خيرية لمحل سكنهم، وإنشاء حساب لمرة واحدة عبر النظام الآلي، من ثم تقديم طلب المساعدة من خلاله.

وأضافت أن «إطلاق هذا النظام الجديد يتسق تماماً ورؤية الوزارة الحالية الرامية إلى التحول الرقمي والتوسع في استخدام الأنظمة الآلية الحديثة التي تحدّ، قدر المستطاع، من التدخل البشري، من منطلق الحرص على تراجع معدلات الخطأ، والمحافظة على العمل الخيري، وتوجيه ريعه إلى مستحقيه الحقيقيين»، مشيرة إلى أن فوائده متعددة إذ إنه قادر على إظهار إحصاءات دقيقة حول عدد المستفيدين من المساعدات وقيمة المبالغ المصروفة لهم، فضلاً عن نوع المساعدات، سواء كانت موجهة إلى الأسرة المتعففة أو دفع بدل إيجار أو مساعدة طلبة أو علاج مرضى وغيرها.