«كامكو إنفست»: قطاع البنوك الأكثر تأثيراً في أرباح الشركات المدرجة

قال تقرير شركة كامكو إنفست إن الشركات المدرجة في بورصة الكويت سجلت نمواً بنسبة %37.1 في على أساس سنوي، عن فترة الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023. وفيما يتعلق بأرباح السنة المالية 2024، سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت مكاسب بنسبة %7.1 خلال العام، إذ بلغت الأرباح 9.1 مليارات دولار مقابل 8.5 مليارات دولار في السنة المالية 2023.

وأشار التقرير إلى أن التأثير الأكبر على إجمالي الأرباح خلال العام جاء من قطاع البنوك، الذي أظهر نمواً بنسبة %5.4 في الربح، ليصل إلى 5.4 مليارات دولار في السنة المالية 2024، مقابل 5.1 مليارات دولار في السنة المالية 2023. كما ساهمت عدد من القطاعات من ضمنها الاستثمار والتمويل والسلع الرأسمالية والعقارات في تعزيز نمو الأرباح خلال العام.

أداء القطاعات

وعلى صعيد أداء قطاع البنوك الكويتية، أكد التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل ريادته بتحقيق صافي ربح يقدّر بملياري دولار في السنة المالية 2024، بنمو سنوي بلغت نسبته %7 مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2023. كما سجل البنك التجاري الكويتي ارتفاعاً لافتاً في صافي الربح ليصل إلى 512.2 مليون دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها %41.4 مقابل 361.6 مليون دولار في عام 2023.

من جهة أخرى، تراجعت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة %10 على أساس سنوي في السنة المالية 2024، إذ بلغت 940 مليون دولار، مقابل مليار دولار في السنة المالية 2023. أما على صعيد قطاع العقارات الكويتية فقد سجل أداءً إيجابياً في السنة المالية 2024.

إلى ذلك، سجل قطاع الاستثمار والتمويل نمواً ملحوظاً في أرباحه خلال السنة المالية 2024، إذ ارتفع إجمالي صافي أرباح القطاع بنسبة %47.5 على أساس سنوي، ليبلغ 669.3 مليون دولار في عام 2024، مقابل 453.8 مليون دولار في عام 2023. لكن أرباح القطاع على أساس ربع سنوي عن فترة الربع الرابع من عام 2024، تراجعت بنسبة %6 في الربع الرابع من عام 2024، لتسجل 113.5 مليون دولار مقابل 120.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

دول الخليج

وأوضح التقرير أن الشركات المدرجة في البورصات الخليجية واصلت تسجيل تراجع في صافي أرباحها على أساس ربع سنوي، إذ سجلت خلال الربع الرابع من عام 2024 أدنى مستوياتها في ثلاث فترات ربع سنوية. وانخفضت الأرباح المجمعة بنسبة %5 على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 57.3 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض الأرباح عبر معظم البورصات على نطاق واسع. أما على أساس سنوي، فقد سجلت الشركات في البورصات الخليجية نمواً هامشياً خلال هذا الربع بنسبة %2، نظراً لتأثر المكاسب الجيدة التي حققتها أغلبية البورصات الأخرى بتراجع أرباح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي.

وعلى صعيد أداء كل دولة على حدة، سجلت السوق العماني أعلى معدل نمو سنوي في الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2024، بنسبة بلغت %83.4. وتبعته بورصتا البحرين والكويت، بنمو بلغت نسبته %43.2 و%37.1، على التوالي. أما في السعودية، فجاء نمو الأرباح هامشياً بنسبة %3.1 على أساس سنوي، في حين سجلت الشركات المدرجة في بورصتي دبي وقطر نمواً بنحو %20 خلال الفترة ذاتها.

أما من حيث الأداء القطاعي، فتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً من حيث الأرباح المطلقة على أساس سنوي، بعد أن قفز صافي الربح بنسبة %171، أو ما يعادل 3.4 مليارات دولار، ليصل إلى 5.3 مليارات دولار. كما واصل قطاع البنوك أداءه القوي، مسجلاً نمواً سنوياً في الأرباح بنسبة %16.2، أي بزيادة تقدّر بملياري دولار، ليصل ربح القطاع إلى 14.4 مليار دولار عن فترة الربع الرابع من عام 2024.

أما على صعيد النتائج المالية لعام 2024 بأكمله، فتراجع صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في البورصات الخليجية للعام الثاني على التوالي، ليبلغ 241.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.3 مليارات دولار، أو ما يعادل %1.4 مقابل 244.4 مليار دولار في عام 2023. ويعكس هذا التراجع تباين الأداء على مستوى كل دولة على حدة، إذ سجلت الشركات المدرجة في السعودية وأبوظبي وعمان والبحرين انخفاضاً في أرباحها السنوية، في حين ساهم نمو الأرباح في كل من دبي وقطر والكويت في الحد من هذا الانخفاض على مستوى المنطقة ككل.

في المقابل، سجل قطاع البنوك الخليجية أكبر معدل نمو بالقيمة المطلقة في صافي الأرباح خلال عام 2024، بزيادة قدرها 5.6 مليارات دولار، أو ما نسبته %10.3، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 60.1 مليار دولار، وتبعه قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية، بنمو أرباحهما بمقدار 3.5 مليارات دولار و1.9 مليار دولار، على التوالي. وضمن قطاع البنوك، يعزى النمو المسجل إلى تحسّن أداء البنوك المدرجة في معظم البورصات الخليجية بصفة عامة، باستثناء البنوك البحرينية، التي تراجعت أرباحها. وسجلت البنوك العمانية أعلى وتيرة نمو سنوي بنسبة %15.2، لتبلغ أرباحها 1.4 مليار دولار، تلتها بنوك أبوظبي، التي ارتفعت أرباحها بنسبة %15.1 لتصل إلى 10.2 مليارات دولار.

قطاعات الطاقة والمرافق العامة والأغذية

أفاد التقرير بأن أكبر الضغوط، التي تعرضت لها أرباح الشركات الخليجية، تمثلت في تراجع أرباح قطاعات الطاقة والمرافق العامة والأغذية والمشروبات، على الرغم من النمو الذي سجلته معظم القطاعات الأخرى. إذ تأثر صافي ربح قطاع الطاقة بصفة خاصة بانخفاض أرباح شركات الاستكشاف والإنتاج بصورة حادة، نتيجة تراجع حجم صادرات النفط الخام وأسعارها، إلى جانب تقلّص هوامش التكرير.