رئيس الوزراء: سقوف سعرية لمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار.. وعقوبات مشددة بحقّ المخالفين

#سواليف

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء: نواجه حرباً إقليميّة بتداعيات عالميّة لها أثرٌ ملموسٌ على جميعِ الدُّولِ البعيدةِ والقريبة.

رئيس الوزراء: منذ اليوم الأول رفضنا أن نكون ساحة للحرب، ولم نكن منصة انطلاق للهجوم على أي طرف، ولم نهدد أي طرف أو نوظف ميليشيات لتهديد ومهاجمة أحد.

رئيس الوزراء: بلدنا قوي بقيادتِه الهاشميّة الحكيمة، وجيشِه العربيِّ الباسلِ، وأجهزتِه الأمنيّة وشعبِه الذي بنى هذا الوطنَ بالرغمِ من كلِّ الحروبِ والأزمات والتحديات.

رئيس الوزراء: على مدى السنوات الـ 25 الماضية، شهدنا حروباً وأزمات كبرى في المنطقةِ، وكانت حمايةُ استقرارِ هذا البلد، وستبقى أولوية لا يتقدّم عليها أي شيء، وأثبتَ اقتصادُنا الوطني منعةً ومرونةً ومقدرةً على التكيّف تميّزَ بها الأردن بشكل خاص وصمد في وجه كل التحديات وخسر كلُّ من راهن ضد الأردن.

رئيس الوزراء: نرى جيشَنا العربي الباسل وأجهزتَنا الأمنيّة يصدُّون الأذى ويواصلون القيام بواجباتِهِم لحمايةِ سماءِ الأردنِ وأرضِهِ وسيادته، ومنعِ جميعِ الاعتداءاتِ؛ فهذا عهدُهُم، وهُم مصدرُ الطمأنينةِ وموضعُ اعتزازِ جلالةِ الملكِ والأردنيين جميعًا، ونحيّيهم على جهودِهِم الجبّارةِ وقد تصدُّوا لمئات المسيرات والصواريخ التي استهدفت هذا الوطن.

رئيس الوزراء: هذهِ الحربُ حذّر جلالةُ الملكِ من خطورتِها وتداعياتِها على المنطقةِ.. وجهودُ الأردنِ بقيادةِ جلالتِهِ مستمرّةٌ في التأكيدِ على ضرورةِ الحلولِ الدبلوماسيّة، والتوصّلِ إلى تهدئةٍ شاملة، واتفاقٍ يوقفُ الحربَ ويضمنُ أمنَ الدُّولِ العربيّةِ التي تعرضت للاعتداء من إيران، كأساسٍ لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

رئيس الوزراء: كل ما يحصل سيكون على حساب منطقتنا إذا لم نعمل كجبهة عربية واحدة نتعاون ونتعاضد.

رئيس الوزراء: نركز على مصلحة الأردن أولاً وآخراً.

رئيس الوزراء: منذُ الأيّامِ الأولى لهذهِ الحربِ، قمنا باتخاذِ إجراءاتٍ استباقيّةٍ تضمنُ استدامةَ التزويدِ ودورانَ عجلةِ الاقتصادِ دون انقطاع أو توقّفٍ، وتوفّرَ المخزونِ الاستراتيجيِّ والتزويدَ المستمرَّ من جميع الاحتياجاتِ.

رئيس الوزراء: خلالَ الشهرِ الأوّلِ من هذهِ الأزمةِ أكدنا على عدمِ اتّخاذِ أيِّ إجراءٍ يُعيقُ النشاطَ الاقتصاديَّ والقطاع الخاص؛ وتفادي أيِّ ضررٍ على اقتصادِنا أو التأثيرِ على المؤشِّرات الاقتصاديَّة التي شهدت تحسُّنًا خلالَ الشهورِ الماضيةِ، ونريدُ البناءَ عليها وتعزيزَها على الرغمِ من التحدّياتِ الإقليميّة، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت.

رئيس الوزراء: عقدنا لقاءات مع مختلفِ الجهاتِ المعنيَّةِ في القطاعينِ العامِّ والخاصِّ واتّخذتِ الحكومةُ مجموعةً من القراراتِ والإجراءاتِ التي تضمنُ استدامةَ سلاسلِ التَّوريدِ والتَّزويدِ واستقرارَ الأسعار، وكانت هذه القرارات ناجحة وضرورية خلال المرحلة الحالية.

رئيس الوزراء: نقومُ بمراقبة التطوّرات، خصوصاً ضمان استقرار الأسواق، واتّخاذِ الإجراءات اللازمة والقانونيّة حمايةً للمواطن، وحسَب مقتضى الحال؛ لأنَّ التَّهديد الأكبر يتمثَّل بارتفاع الأسعار.

رئيس الوزراء: الهدف من الإجراءات الاستباقيَّة منع حدوث أيِّ اختلالات في الأسواقِ وضمانِ استمراريَّة سلاسل التوريد، واستقرار الأسعارِ ومنعُ الممارساتِ الاحتكاريّةِ، واتّخاذُ القراراتِ اللازمةِ لمعالجةِ أيِّ معيقاتٍ تواجهُ القطاعَين التجاريَّ والصناعيَّ في ضوء التحديات الطارئة.

رئيس الوزراء: ستقوم الحكومة بتوفير الدَّعم للمؤسّستينِ العسكريّةِ والمدنيّةِ لتوفيرِ الكميّاتِ المطلوبةِ من الموادِّ الأساسيّةِ والتموينيّةِ بالسعرِ المناسبِ للمواطنين الأردنيين

رئيس الوزراء: اللجوءُ لوضعِ سقوف سعريّة للسلع الأساسيّة؛ فهناكَ ارتفاعات غير مبرّرةٍ في الأسعارِ وتتجاوزُ التكاليفَ الحقيقيّةَ للمنتجِ وبنسبٍ عالية.

رئيس الوزراء: نعملُ على متابعةِ كميّاتِ المخزونِ المتوفّرِ وإدامة سلاسلِ التوريدِ، والتدخّلِ عندَ اللزومِ للاستيرادِ المباشرِ من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسّستينِ العسكريّةِ والمدنيّةِ.

رئيس الوزراء: ستفرضُ الحكومةُ أشد العقوباتٍ الممكنة، بموجب القانون، على المخالفين ومحتكري السلع، تشملُ غراماتٍ ماليّةً تصلُ إلى 10 آلافِ دينارٍ، بالإضافةِ إلى إغلاقِ المنشآتٍ المخالفة، كما تصل العقوبة إلى الحبسِ في بعضِ الأحيانِ، وحسبَ المخالفاتِ المضبوطةِ والمرتبطة بالاحتكار والممارسات الانتهازية في هذه الظروف.

رئيس الوزراء: المخزونُ الاستراتيجي من السِّلعِ والطَّاقة آمنٌ ومطمئنٌّ ولفتراتٍ كافيةٍ؛ فميناءُ العقبةِ يعملُ بكاملِ طاقتِهِ وبكفاءةٍ عاليةٍ ويستقبلُ البواخرَ بشكلٍ اعتياديٍّ، وهو اليومَ مصدرُ ثقةٍ للعديدِ من الدُّولِ العربية الشقيقةِ التي بدأتْ بالاستفادةِ منه لتأمينِ السلعِ والبضائعِ إليها.

رئيس الوزراء: وضعنا إجراءاتٍ بديلة احترازيَّة تتعلَّق بالشَّحن البرّيِّ، والاستفادةِ من موانئِ دولٍ عربيّةٍ شقيقةٍ على البحرِ الأبيضِ المتوسّطِ في حالِ استمرّتِ أو طالت الأزمة، لتيسيرِ النقلِ منها وإليها لغاياتِ الاستيرادِ والتصديرِ بأقلِّ الكلفِ الممكنة.

رئيس الوزراء: أجواؤنا بقيت مفتوحة والخطوط الملكية الأردنيَّة مستمرة في تسيير رحلاتها إلى أنحاء العالم.

رئيس الوزراء: التحدِّي الأساسي أمامنا هو الارتفاع العالمي الكبير في أسعارِ الطاقة، لذلكَ وضعنا سياسةً واضحةً للتعاملِ مع هذا الأمرِ، تقومُ على التدرّجِ في عكسِ السِّعرِ العالميِّ محليًّا، بما يحافظُ على استدامةِ القطاعاتِ الاقتصاديّةِ ويحدُّ من الآثارِ المباشرةِ على المواطنينَ نتيجةَ الحرب.

رئيس الوزراء: لن نعكسَ الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات خلال هذه المرحلة بشكل كامل، كي نحتويَ تداعيات هذه الحرب، وحتى لا يتضرّرَ اقتصادُنا الوطني أو المواطن بشكل أكبر، حيث سيتم تعويض الكلف بعد استقرار الأسعار تدريجياً.

رئيس الوزراء: الأردن يواجهُ أزمةَ ارتفاعِ أسعارِ الطاقة من منظور يختلف بشكل كبير عن أزمةِ الأعوام 2011/2013 بعدَ انقطاعِ الغازِ المصريِّ، فقد تمّ تنويع مدخلات قطاع الطاقة من خلال استيراد الغاز المُسال والاعتماد على الصخر الزيتي والطاقةِ البديلةِ الخضراءِ، وبدء تطوير مرافق الغاز في الريشة، بالرغم من ذلك فإن كلف الحرب الشهرية ضخمة في قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء، وزادت قيمتها خلال الشهر الأخير عن 150 مليون دينار مجتمعة.

رئيس الوزراء: سنتخذ مجموعة من القرارات تتعلّقُ بدعمِ قطاعِ السياحةِ في مواجهةِ آثارِ الحربِ على القطاعِ، ونتابعُ بشكلٍ مستمرٍّ سُبلَ حمايةِ هذا القطاعِ وتنشيطِهِ.

رئيس الوزراء: كما تعهّدنا، لن تثنينا الأزمات والتحدّياتُ عن المضيِّ في تنفيذِ مشاريعِنا وبرامجِنا الوطنيّة الاستراتيجية، ومصمّمونَ على إنجازِها دونَ إبطاءٍ وبقدرِ ما نستطيعُ في ظلِّ الظروفِ الراهنة.

رئيس الوزراء: في مقدّمةِ هذهِ المشاريعِ، مشروعُ الناقلِ الوطنيِّ للمياهِ الذي توصّلنا إلى مراحلَ متقدّمةٍ للغلقِ الماليِّ الذي نأملُ أن يتمَّ خلالَ الشهرِ المقبلِ، وكذلكَ الأمرُ بالنسبةِ لمشاريعِ السككِ الحديديّةِ التي تربط موانئ العقبة بالشيدية ومعان والبوتاس، والتي نعملُ على توقيعِ اتفاقيّاتِها خلالَ الشهرِ المقبل كذلك.

رئيس الوزراء: هذهِ الحربَ تعزِّز من أهميّةِ التعاونِ العربيِّ في مجالِ النقلِ والتجارةِ واللوجستياتِ والصناعاتِ المشتركةِ في ظل هذه التحدّيات.

رئيس الوزراء: اليوم يُنظَرُ إلى الأردنِ من دولِ المنطقةِ كمركزِ إمدادٍ وتزويدٍ، ولدينا مباحثاتٌ لبناءِ شراكاتٍ مع دولٍ عربيّةٍ وصديقةٍ بهذا الخصوصِ، ونسعى لتطوير الفرصِ بشكلٍ أوسعَ للتصنيعِ المشتركِ مع الدُّولِ العربيّةِ الشقيقةِ، في قطاعاتِ الزراعةِ، والتكنولوجيا، والتعاونِ في استخدامِ الموانئِ والربطِ السككيِّ وغيرها.

أكّد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان أن الأردن يواجه تداعيات “حرب إقليمية ذات أثر عالمي”، مشدّدًا على أن المملكة تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بمنهجية توازن بين حماية الاستقرار الداخلي واستمرار النشاط الاقتصادي.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء، أوضح حسّان أن الأردن “رفض منذ اليوم الأول أن يكون ساحة للحرب أو منصة لأي هجوم”، مؤكدًا أن المملكة لم تهدد أي طرف ولم تنخرط في أي أعمال عدائية، بل التزمت نهجًا يقوم على حماية سيادتها واستقرارها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حماية استقرار الأردن بقيت على مدى السنوات الـ25 الماضية أولوية لا تتقدم عليها أي اعتبارات، رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وصراعات متتالية. وأضاف أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرة على التكيف والمرونة، وصمد في وجه مختلف التحديات، “وخسر كل من راهن ضد الأردن”، وفق تعبيره.

وأكد أن قوة الأردن تستند إلى قيادته الهاشمية، وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، إضافة إلى تماسك شعبه، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات “تصدّ مئات المسيرات والصواريخ” وتحمي سماء البلاد وأرضها.

وبيّن حسّان أن الملك عبد الله الثاني حذّر مبكرًا من خطورة الحرب وتداعياتها، مشيرًا إلى استمرار الجهود الأردنية للدفع نحو حلول دبلوماسية وتهدئة شاملة، تضمن أمن الدول العربية واستقرار المنطقة.

كما شدد على أهمية العمل العربي المشترك، محذرًا من أن استمرار الصراع دون تنسيق سيجعل كلفته تقع على دول المنطقة بالدرجة الأولى.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت منذ بداية الأزمة إجراءات استباقية لضمان استدامة التزويد ودوران عجلة الاقتصاد، دون فرض قيود تعيق القطاع الخاص أو النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة ركزت على:

وأكد أن الحكومة لن تتردد في فرض سقوف سعرية على السلع الأساسية في حال وجود ارتفاعات غير مبررة، مع تطبيق عقوبات صارمة قد تصل إلى الغرامة والحبس بحق المحتكرين.

ولفت حسّان إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في الارتفاع العالمي بأسعار الطاقة، موضحًا أن الحكومة لن تعكس هذه الارتفاعات بالكامل على المواطنين في المرحلة الحالية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن كلفة الحرب على قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء تجاوزت 150 مليون دينار خلال الشهر الأخير، مؤكدًا أن الأردن أصبح أكثر قدرة على التعامل مع أزمات الطاقة مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل تنويع مصادرها، بما يشمل الغاز المسال والطاقة المتجددة والصخر الزيتي.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشاريع السكك الحديدية المرتبطة بمدينة العقبة.

كما أعلن عن توجه لاتخاذ قرارات لدعم قطاع السياحة المتأثر بتداعيات الحرب، مع استمرار متابعة أوضاعه وتنشيطه.

واختتم حسّان بالتأكيد على أن الأردن بات يُنظر إليه كمركز إمداد لوجستي في المنطقة، مشيرًا إلى وجود مباحثات مع دول عربية وصديقة لتعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والصناعة المشتركة.

وأكد أن المرحلة الحالية تفرض تعزيز التكامل العربي، خاصة في مجالات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.