ارتفع إنفاق الأسر اليابانية أكثر من المتوقع في أغسطس

مباشر- ارتفع إنفاق الأسر في اليابان للشهر الرابع على التوالي، مما يدل على المرونة في ظل التضخم المستمر بينما يواصل البنك المركزي دراسة توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.

صعدت نفقات الأسر، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، بنسبة 2.3% في أغسطس مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالإنفاق على النقل والترفيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية والاتصالات يوم الثلاثاء. وتجاوزت هذه النتيجة متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين البالغة 1.2%.

يُمثل الاستهلاك أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، وهو مؤشر رئيسي لمعرفة مدى قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد نما الاقتصاد الياباني لخمسة أرباع متتالية حتى الربع الثاني من هذا العام، حتى مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصادرات.

قال هارومي تاجوتشي ، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: 'ربما يعتاد المستهلكون على التضخم إلى حد ما مع استمرار ارتفاع الأسعار'. وأضاف: 'لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، لذا يبقى الاستهلاك الإجمالي صعبًا - لا سيما بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض. لا أعتقد أننا في وضع سيشهد فيه الاستهلاك نموًا ملحوظًا'.

من المتوقع أن تُعدّ ساناي تاكايشي ، التي فازت بمنصب رئيس الوزراء في الحزب الحاكم يوم السبت خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل شيغيرو إيشيبا ، تدابير اقتصادية جديدة لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم. وقد تحدثت عن خفض ضرائب البنزين والديزل في الدورة البرلمانية المقبلة، وقد ترفع أيضًا سقف الدخل المعفى من الضرائب.

لكنها على الأرجح ستجد صعوبة في القيام بالكثير من حيث خفض ضريبة المبيعات في ضوء التقارير التي تفيد بأنها تفكر في منح مناصب رئيسية في الحزب لوزراء المالية السابقين.

قال تاجوتشي: 'أتوقع أن تكون التدابير الاقتصادية الإضافية واسعة النطاق. لكن مع استقرار معدل ارتفاع أسعار الأرز، أعتقد أن هناك مجالًا للنقاش حول مدى ضرورة هذه التدابير'.

عاقب الناخبون الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لعدم بذله ما يكفي من الجهد لتخفيف آلام التضخم في الانتخابات الأخيرة، مما أدى إلى خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلسي البرلمان.

قد يُعقّد ميل تاكايتشي للتيسير النقدي الحاد خطة بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يزيد من احتمالية بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول. من المقرر أن يُصدر بنك اليابان قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن بعد فوز تاكايتشي، يُقدّر المتداولون احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا الشهر بشكل أقل بكثير.

ارتفعت الأجور الاسمية، لكن الأجور الحقيقية، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، انخفضت لسبعة أشهر متتالية حتى يوليو. هذا يعني أن الرواتب لا تزال متأخرة عن زيادة تكلفة المعيشة.

وبدون ارتفاع الأجور بشكل مستمر بما يتجاوز معدل التضخم، فمن غير المرجح أن ينشأ ارتفاع مستدام في الإنفاق الأسري ــ وهو ما يشكل مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات في اليابان.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا