الذهب يواصل الارتفاع عالميًا .. وتجار الأردن يشكون الركود

رم - خاص

قال أمين سر نقيب محلات اصحاب الذهب : سليم علي ديب لوكالة انباء رم إن المعدن الأصفر 'يسير منذ عقود في مسارٍ تصاعديّ مستمر، رغم بعض التراجعات المؤقتة'، موضحًا أن السبب الحقيقي لا يكمن في ارتفاع قيمة الذهب بحد ذاته، بل في تراجع قيمة العملات الورقية عالميًا نتيجة التضخم وزيادة الكتلة النقدية.

وأضاف الخبير أن سعر أونصة الذهب كان في تسعينيات القرن الماضي لا يتجاوز 35 دولارًا، بينما وصل اليوم إلى نحو 3970 دولارًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحاد خلال العامين الأخيرين جاء نتيجة العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يشهدها العالم.

وأوضح أن 'العديد من البنوك المركزية في دول مثل الصين والهند وتركيا، وحتى البنك المركزي الأردني، رفعت احتياطاتها من الذهب'، لافتًا إلى أن أونصة الذهب وصلت في عام 2024 إلى حدود 3200 – 3500 دولار، مع توقعات بأن تتجاوز 5000 دولار في عام 2026.

كما أشار إلى أن 'القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل واضح، إذ تغيّر نمط الإقبال على الذهب من الزينة إلى الادخار والاستثمار'، مبينًا أن نسبة الإقبال على شراء الذهب في عام 2025 كانت دون المتوسط مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف ديب أن 'الطلب تركز على المسكوكات الذهبية مثل الليرة الرشادي والليرة الإنجليزية، التي تتيح للمواطن اقتناء الذهب وفق قدرته المادية'، موضحًا أن الإقبال على المجوهرات تراجع بنحو 50% عن العام الماضي، نظرًا لارتفاع أسعارها وهوامش الربح المحدودة للتجار.

وفي السياق ذاته، قال إن 'ربح التاجر الحقيقي اليوم محصور فقط في الأجور والعملات، وليس في الذهب ذاته، لأنه يبيع غرامًا واحدًا ليشتري غرامًا آخر بالسعر نفسه'، مشيرًا إلى أن المحلات التجارية تشكو من تراجع حركة البيع والشراء بسبب ضعف الأرباح.

أما عن حوادث السرقة والاحتيال، فأكد أن 'الأردن لا يشهد جرائم منظمة أو سطوًا مرتبطًا بالذهب، بفضل جهود الأجهزة الأمنية'، لكنه نوه إلى 'تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني من قبل أشخاص خارج المهنة يستغلون ارتفاع الأسعار لاستدراج المواطنين عبر الإنترنت'.

وأوضح أن بعض المواقع الإلكترونية تروّج لما تسميه “خزائن ودفائن وليرات عثمانية” مجهولة المصدر، لاستدراج المواطنين إلى مناطق نائية خارج عمّان، مؤكدًا أن هذه دعاوى باطلة لا أساس لها من الصحة.

ونبّه إلى أن 'عمليات البيع والشراء في محلات الذهب النظامية تتم تحت الرقابة الرسمية، وتتطلب هوية شخصية وفاتورة ورقمًا وطنيًا، على عكس التعامل عبر الإنترنت الذي يفتقر لأي ضمانات'، داعيًا إلى منع الصفحات غير المرخصة التي تروج للبيع دون فواتير، حمايةً للاقتصاد الوطني.

واختتم حديثه بالقول إن 'أسعار الذهب لا تشهد تنزيلات حقيقية كما يروّج البعض'، موضحًا أن ما يتم الإعلان عنه هو تسويق إلكتروني لجذب الزبائن، وأن الأسعار تبقى كما هي دون أي تخفيض فعلي على قيمة الذهب نفسه.