اجتماع ثلاثي في عمّان لدعم استقرار السويداء ووحدة سوريا

هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان مشترك مساء الثلاثاء، نتائج الاجتماع الثلاثي الأردني - السوري - الأمريكي، الذي استضافته العاصمة عمّان لبحث الأوضاع في سوريا.

ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، في مؤشر لافت على الزخم المتزايد في الجهود السياسية الأردنية لدعم استقرار سوريا.

وقد تم الإعلان عن تشكيل مجموعة عمل ثلاثية (سورية-أردنية-أمريكية) تهدف إلى دعم الحكومة السورية في جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإنهاء الأزمة التي تعيشها المحافظة، وذلك بناءً على طلب رسمي من دمشق.

واقتصر الاجتماع على ممثلين رسميين من الأردن وسوريا، في مقدمتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني، إضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة في تركيا، توماس بارك، وممثلين عن المؤسسات ذات الصلة من الدول الثلاث، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالًا للمباحثات التي جرت في عمّان بتاريخ 19 تموز/يوليو، والتي ركزت على وقف إطلاق النار في السويداء، وإيجاد حل شامل ومستدام للأزمة فيها.

وهو ما اعتبره مراقبون ردًا غير مباشر على 'مؤتمر الحسكة' الأخير شمال شرقي سوريا، شدد على أن محافظة السويداء، بمختلف مكوناتها المجتمعية، تشكل جزءًا أصيلًا من الجمهورية العربية السورية، وأن حقوق أبنائها مصونة في إطار إعادة بناء سوريا الجديدة على أسس تضمن الأمن والمشاركة الكاملة في مستقبل البلاد.

وتناول الاجتماع الرسمي، الذي خالف توقعات غير رسمية بشأن احتمال مشاركة وجهاء من الطائفة الدرزية فيه، الأزمة السورية وفق معادلة أمنية وسياسية وإنسانية، وهو ما عبّرت عنه مضامين البيان التي رحّب من خلالها الجانبان الأردني والأمريكي بخطوات الحكومة السورية، لا سيما فيما يتعلق بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السويداء، واستعداد دمشق للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المحافظة، إلى جانب دعم جهود استعادة الخدمات المتعطلة بفعل الأحداث، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

كما عبّر البيان عن الترحيب بدور المجتمع الدولي في دعم هذه المساعي، وإسناد الحكومة السورية في جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم، وتعزيز مسار المصالحات المجتمعية والسلم الأهلي، باعتبار ذلك خطوة أساسية في مسار الحل السياسي الشامل للأزمة السورية.

وبفعل تنامي المستجدات الأمنية وتصاعدها التي يواجهها الأردن في الجنوب السوري، يرى الباحث في معهد السياسة والمجتمع الأردني حسن جابر، أن توقيت انعقاد الاجتماع في عمّان للمرة الثانية خلال أقل من شهر 'يعكس رمزية سياسية واضحة ودلالات حيوية، من أبرزها توفر حالة من الانسجام في الرؤية السياسية بين الأردن والحكومة السورية تجاه المرحلة الانتقالية، إذ يسعى الأردن إلى إنجاح عملية ديمقراطية شاملة في سوريا كشرط أساسي لأي استقرار مستدام'.

ولمس الأردن تجاوبًا إيجابيًا من دمشق في الجنوب السوري، المتعطش لهذا التجاوب منذ قرابة أربعة عقود، سواء فيما يتعلق بمطالب المياه أو الملفات الأمنية المرتبطة بالأزمة السورية، من تهريب المخدرات والسلاح إلى قضية اللاجئين، وفقًا للباحث جابر، في إطار ما تمخض عن الأزمة السورية منذ 2011.

ورأى جابر أن مضامين البيان جاءت شمولية، ولم تقتصر على البعدين الأمني والعسكري، بل أكدت أيضًا على الجوانب الإنسانية والخدمية، خاصة أهمية إيصال المساعدات إلى محافظة السويداء، إلى جانب التأكيد على البعد الهوياتي وسورية السويداء، مؤكّدًا أن تغليب لغة الحوار شكّل مرتكزًا أساسيًا للاجتماع ومخرجاته، وكذلك سلامة ووحدة الأراضي السورية.

وأضاف جابر في حديث لموقع CNN بالعربية: 'جاء هذا الاجتماع أيضًا بمثابة رد غير مباشر على مؤتمر الحسكة، الذي طُرحت فيه تساؤلات حول مدى حقيقة تمثيل من شارك من الوجهاء للمكونات المختلفة في السويداء. الأردن، من جهته،  ينظر للحل في السويداء كشأن سوري داخلي يجب أن يُبحث على طاولة الحوار الداخلية وفي المحافظات السورية وربما ملتقاها في دمشق، ولكن ليس على طاولات الحوار الإقليمية أو الدولية، وإلا فستكون التسويات هشة وقابلة لإعادة إنتاج دورات جديدة من العنف.'

وأضاف: 'الأردن لا يبحث عن أي نفوذ يتجاوز الحكومة السورية، على غرار جولات الحوار التي استضافتها باريس مثلا مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، والحكومة السورية، بوصفها دولة براغماتية تبحث عن خدمة مصالحها.'

آفاق مستقبلية

وترافق اجتماع عمّان مع عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية رسمية بين الأطراف الثلاثة، كما التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوزير خارجية سوريا والمبعوث الأمريكي توماس بارك في لقاءين منفصلين، مع تأكيد البيان المشترك على عقد اجتماعات مشتركة في الأسابيع المقبلة.

ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الاجتماعات المقبلة ستشهد دعوة أطراف غير رسمية ممثلة عن أبرز التيارات الدرزية الرافضة للحوار مع حكومة دمشق، فيما قال جابر إن هناك تيارات بارزة ترفض إلى الآن الحوار مع الحكومة السورية الجديدة، في مقدمتها الشيخ حكمت الهجري، الذي يرفض إلى الآن الاعتراف بحكومة دمشق، وتجلى ذلك في 24 فبراير (شباط) عندما أسس المجلس العسكري للسويداء بقيادة طارق الشوفي، الذي يعد من جنرالات النظام السوري السابق. وأيضا المواقف التي صدرت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، حيث شهدنا انضمام الشيخ الدرزي يوسف جربوع والشيخ حمود الحناوي تأييدا للهجري.'

وأضاف: 'أتساءل هنا مدى قناعة هؤلاء بما يطرحه الهجري، لأنه يحاول أن يختطف كلمة السويداء، وباعتقادي أن من المغالطات النظر إلى الشيخ حكمت الهجري على أنه رجل دين فقط. هو رجل لديه طموح سياسي على ضوء مواقفه المختلفة، من شكر إسرائيل وطلب الحماية الدولية. وغير ذلك.'

ويرى جابر أن الغموض لدى الهجري في الطرح السياسي يفاقم المعضلة في السويداء، وقال: 'لا يوجد حتى الآن أي مقترح واضح من قبله أو من تياره يوازي أو ينافس المقترحات لدى الحكومة السورية، مع أن الأخيرة تدرك حساسية وخصوصية السويداء، حين تمت صياغة مقترح رسمي بأن يتولى رجال الأمن في المحافظة هذه المهمة، وهذه معاملة تفضيلية لم تحظ بها أي محافظة أخرى. كما تمت مراعاة الخصوصية الثقافية للطائفة الدرزية، أما الخروقات التي سُجلت فهي خروقات تنفيذية وفجوات ناجمة عن تحديات حداثة عهد الجيش السوري، وهو ليس مبررًا، ولكن المستوى السياسي في دمشق يدرك ذلك، وهو لا يريد ولا يسعى إلى أعمال انتقامية.'

وأكد جابر على مركزية الحكومة السورية كطرف رسمي وشعبي، مع تثبيت الدور السوري في الملف، مشيرًا إلى أن الأطراف الأخرى بقع على عاتقها الآن مسؤولية قراءة هذا البيان، وقال: 'هل ستعيد الأطراف الرافضة النظر بعقلانية في المقترحات المطروحة على الطاولة، أم أنها ستدفع باتجاه الهاوية؟ من يدّعون أنهم يمثلون الأقليات لا يدركون أن العالم والمجتمع الدولي منهك من الصراع المستمر في سوريا، ولا توجد جهة مستعدة لخوض مغامرات جديدة في المنطقة أو دعم اللجوء إلى الحماية الدولية.'

من ناحية أخرى، أشار جابر إلى أن الحكومة السورية تملك القوة والقدرة على الحسم العسكري، كما هو واضح من سيطرتها السابقة على مناطق مثل إدلب، لكنها تفضل الحل السياسي، وتبدي ضبطًا للنفس رغم الضغوط الداخلية والخارجية، وفقًا له.

الجنوب السوري والأردن

وفي هذا السياق، لا يقتصر ملف الجنوب السوري على السويداء فقط، بل يشمل درعا والبادية، حيث تتفاقم المخاطر والتحديات الأمنية، في ظل الأنشطة الإسرائيلية في المنطقة، ما يفاقم التحديات أمام الأردن، خاصة مع تضاعف عمليات التهريب للسلاح والمخدرات عبر الواجهة الشمالية للمملكة، وفقًا لبيانات تصدر بشكل شبه يومي عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

ويشكّل الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، وفقًا للباحث جابر، وخاصة خرق خط الهدنة لاتفاق فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، تهديدًا حقيقيًا لوحدة وسلامة الأراضي السورية، وخصوصًا الجنوب. مشيرًا إلى أن محافظة درعا تبدو أكثر استقرارًا مقارنة بالسويداء، لا سيّما بعد أن قام 'اللواء الثامن'، الذي كان يسيطر على الريف الشرقي، بحلّ نفسه طوعًا في نيسان( إبريل) الماضي، ما سمح بانتشار قوات الأمن وتنفيذ عمليات ضبط لشحنات أسلحة ومخدرات.

في المقابل، لا تزال الأزمة في السويداء قائمة، 'وتشهد تفاقمًا بسبب ارتباطها غير المباشر بالوجود الإسرائيلي، إلى جانب انتشار الجريمة المنظمة، بحسب جابر، ووجود بقايا المهربين، ومستودعات السلاح والمخدرات في البادية.'

وأضاف: 'رغم أن هذه المناطق تستدعي تدخلًا أمنيًا مباشرًا من الدولة السورية، فإن الرفض من قبل تيار الشيخ حكمت الهجري – الممثل عسكريًا بـ(المجلس العسكري) – يعرقل مثل هذه العمليات، مما يطيل أمد الفوضى.'

أما بالنسبة للأردن، فإن استمرار هذا الوضع يشكّل مصدر قلق بالغ، خصوصًا مع تزايد محاولات التهريب عبر الحدود، حيث تم إحباط أكثر من 350 طائرة مسيرة منذ مطلع العام الجاري، وفقًا للمعلومات الرسمية، كما أن عمليات إحباط محاولات التهريب والتسلل تفاقمت منذ شهر حزيران(يونيو) الماضي، مما يعكس خطورة المشهد الإقليمي وتعقيداته الأمنية، وفقًا لجابر.

الدور الأمريكي

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي بحسب الباحث جابر، فهو دور محوري في المرحلة الانتقالية، لم يقتصر فقط على رفع العقوبات بل سبقه اتفاق 'دمشق -قسد' في آذار ( مارس) الماضي. 

وأضاف جابر: 'الولايات المتحدة تموّل قوات 'قسد' عبر البنتاغون بحجة مكافحة الإرهاب، وكان لها أدوار إيجابية سابقة، لكن الآن نتحدث عن دور أكبر منذ رفع العقوبات ولا ننسى أن هناك انقساما داخلياً بين تيارات سياسية في الولايات المتحدة، حيث  يبرز تيار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف - براك، وهو تيار أكثر عقلانية ويدعو لحل حقيقي يراعي مطالب  الأقاليم السورية دون إغفال ودون فرض نموذج تقسيمي، ويدعو إلى إنتاج دولة سورية موحدة مركزية.'

وأشار جابر، إلى أن هناك أطرافًا عدة في سوريا لا تتقاطع مع الرؤية الأمريكية وتذهب إلى النزعة الانفصالية أكثر، كماهو الحال في تيار الهجري ومن وصفهم بفلول نظام الأسد السابق ومن خسروا مكتسباتهم، بالاضافة إلى قوات 'قسد'.

ولم يوافق الأردن على إنشاء ممر إنساني مع السويداء حتى الآن، لاعتبارات تتعلق بتمسك الدولة الأردنية التعامل مع الدولة السورية الرسمية، وفقا للباحث جابر.