المكتب الإعلامي بغزة يعلن تسلم 54 جثمان شهيد بآثار تعذيب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن تسلم جثامين 54 شهيداً فلسطينياً كانت محتجزة لدى الاحتلال، مؤكداً أن الفحوص الرسمية أظهرت 'انتهاكات بشعة' وآثار تعذيب واضحة على الجثامين.

ووصفت الحركة هذا الحدث بأنه 'جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية'، مطالبةً بتحرك دولي فوري لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر.

يأتي هذا الإعلان في وقت شديد الحساسية، يتزامن مع الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً برعاية أمريكية ومصرية وقطرية وتركية.

فبعد إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي شملت تبادل المحتجزين الأحياء مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، انتقلت المفاوضات والجهود الميدانية إلى المراحل الأكثر تعقيداً، والتي تتضمن ملف استعادة رفات من الطرفين، وفتح المعابر بشكل كامل، وبدء جهود إعادة الإعمار.

وكانت قضية الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال عملياته البرية في قطاع غزة، والبالغ عددهم بالآلاف، ملفاً شائكاً، حيث أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بارتقاء مئات الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد وسياسات التجويع.

أوضح المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجثامين الـ 54 سيتم دفنها اليوم بعد استكمال الإجراءات.

وأكد أن الفحوص الرسمية التي أُجريت على الجثامين كشفت عن 'انتهاكات بشعة' تعرض لها الشهداء قبل وفاتهم.

وقال المسؤول الحكومي إن الاحتلال أعاد الجثامين وقد 'ظهرت عليها آثار تعذيب واضحة'، مما يدحض أي ادعاءات سابقة حول وفاتهم في ظروف طبيعية.

والأخطر من ذلك، أكدت الفحوص الرسمية أن 'عدداً من الشهداء تم إعدامهم شنقاً أو بإطلاق النار من قرب'، وهو ما يشير إلى عمليات إعدام ميدانية تمت بعد وقوعهم في الأسر.

ويُظهر هذا التطور المأساوي حجم الانتهاكات التي مورست بحق الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة خلال العامين الماضيين من الحرب.

يمثل هذا الكشف تصعيداً خطيراً في ملف جرائم الحرب.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن ما جرى 'جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية'.

تضع هذه الاتهامات الموثقة، بحسب البيان، ضغوطاً هائلة على الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى المؤسسات الحقوقية الدولية.

وطالب المكتب الإعلامي 'الهيئات الدولية بملاحقة مرتكبي المجازر ومحاسبتهم'، في دعوة واضحة للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات للتحرك الفوري وفتح تحقيق في هذه الجرائم.

يأتي تسليم هذه الجثامين ليضيف فصلاً جديداً ومؤلماً إلى سجل العدوان على قطاع غزة.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بمدى استجابة المجتمع الدولي لدعوات المنظمات الدولية والمحلية، وقدرة الوسطاء على ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، في وقت لا يزال فيه مصير آلاف الأسرى الآخرين في سجون الاحتلال مجهولاً، ولا يزال آلاف الشهداء تحت الركام بانتظار معدات خاصة لانتشالهم.