وزير المياه يكشف عن بدء كشف التسرب المائي إلكترونيا

الوقائع الاخبارية:أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، أن إدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع وإدارة والتحكم بمصادر المياه والتحول الرقمي (الذكاء الاصطناعي) والذي حقق نتائج مبهرة في الحد من الفاقد وتلبية احتياجات المواطنين في مناطقهم بعدالة وسلاسة.

وبين أن الحكومة ومن خلال مؤسسات قطاع المياه رسمت خططا طموحة للتعامل مع الواقع المائي من خلال اتخاذ خطوات عملية سريعة وفاعلة في تأمين مصادر مائية جديدة وتوسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية وتكثيف جهود خفض الفاقد.

وكشف الوزير عن بدء تجربة Mobile Workshop لكشف التسرب من خلال سيارات حديثة مجهزة إلكترونيا لتلقي الشكاوي والتحرك باتجاهها مباشرة وفق أفضل الوسائل والمواصفات المعتمدة لدى الدول المتقدمة .

وأشار إلى أن الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة في المنطقة أسهمت بخفض الفاقد خلال السنوات الأخيرة بنسبة (7,5%) لتصل إلى أقل من 46% على مستوى المملكة بنسبة تجاوزت خلال العامين الماضيين النسبة الموضوعة (2%) مرتفعة إلى نحو (3%) سنويا بمعنى أنه تم توفير نحو 15 مليون متر مكعب انعكست على تحسين التزويد المائي، منوها إلى أن بعض المناطق نفذت فيها مشاريع (Pilot) حققت خفضا إلى مستويات مقاربة للمستويات العالمية مثل العقبة وبعض مناطق العاصمة عمان، حيث يشارك القطاع الخاص بتحمل المخاطر وفق نظام ( Based performance Contract ).

ونوه الوزير إلى أن الأسباب واضحة لنا؛ فالفاقد بشقه الفني (أعطال الشبكات وتقادمها) يشكل نحو 30% سيما وأن الفاقد الإداري (الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة) تستحوذ على نحو 70% من الفاقد.

وتابع 'انتهجت إدارة قطاع برامج متعددة بهدف رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات في مختلف مناطق المملكة وتقسيمها إلى (ZONE) ومناطق (DMA) District Meter Area لتحسين التزويد وتخفيف الضغوط والتحول للضخ الانسيابي وتحقيق عدالة التوزيع وتخفيف كلف الصيانة والطاقة والتشغيل وإطالة أعمار الشبكات لسنوات طويلة وتركيب أنظمة (SCADA) وتركيب عدادات ذكية حديثة يمكن للمواطن محاكاتها باستمرار للوقوف على أية اختلالات ومراقبة وضع المياه في منزلة أولا بأول والتأكد من استهلاكه ومراقبته على مدار الساعة ، كاشفا عن توفير إدارة قطاع المياه وخفض الكلف ما قيمته 114 مليون دينار على موازنة سلطة المياه خلال عام 2024 نتيجة هذه الجهود .

وحول الاعتداءات فقد نجحت الحكومة ومن خلال التناغم الكامل بين مؤسسات الدولة في تطبيق أحكام القانون وتحقيق العدالة للجميع حيث عملت بالشراكة مع الجهات التشريعية في مجلس الأمة في تجويد الأنظمة والقوانين والعمل مع المجلس القضائي لضمان التنفيذ العادل للقانون ومع الجهات التنفيذية في كل من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وغيرها بفاعلية وتنفيذ حملة شملت كافة شرائح المجتمع بخطورة الاعتداءات وأثرها على واقعنا المائي الذي يشهد تحديات كبيرة، وتمكنت هذه الجهود خلال عام 2024 من ضبط 8 حفارات مخالفة وإزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن وضبط 98 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا وضبط وردم 109 آبار مخالفة وإزالة 2976 اعتداء عن أحد المصادر الرئيسية للمياه في البلاد وهي قناة الملك عبد الله وضبط وإزالة وإعادة تصويب أكثر من 16,225 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية في مختلف مناطق المملكة وتحويل 103 قضايا إلى القضاء لقول كلمته فيها ، حيث أدت هذه الجهود إلى توفير نحو 20 مليون متر مكعب من المياه انعكست على رفع كفاءة التزويد المائي في مختلف المناطق التي ضبطت فيها .

وأشار أبو السعود إلى أن التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة قطاع المياه عمدت إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه من خلال تنفيذ مشروع للذكاء الاصطناعي كمشروع ( Pilot) في أحد مناطق العاصمة عمان وهو مشروع خلدا لتشغيل وإدارة شبكة التزويد المائي لمناطق خلدا وكذلك تحديث شبكات 10 مناطق بالعاصمة عمان وهي الرشيد وام الشجيرات والخرابشة وشفا بدران والواحة وطبربور والتاج والجوفة بطول 110 كيلو متر، مشيرا إلى أن مشاريع خفض فاقد المياه غطت 22% من مشتركي العاصمة وخدمت نحو مليون مواطن وخفضت استهلاك الطاقة بنسبة 54% وخفضت الفاقد إلى نحو 15% في هذه المناطق ووفرت نحو 6,5 مليون متر مكعب من المياه.

وزاد الوزير أن إدارة القطاع ومن خلال جهودها نجحت في خفض كلفة المتر المكعب إلى نحو 1,93 دينار للمتر المكعب خلال العام 2024 مشيرا إلى أن العجز لكل متر مكعب مازال مرتفعا مسجلا 80 قرش للمتر المكعب الواحد، وحول الفواتير أشار الوزير إلى أن الفاتورة الشهرية حققت ارتياحا كبيرا لنسبة كبيرة من المواطنين الذين انعكس ذلك على مراقبتهم للمياه والحد من هدر المياه وضمان الوفاء بالتزاماتهم بشكل شهري أسوة بالخدمات الأخرى مثل الكهرباء والاتصالات وغيرها، حيث انخفض استهلاك شرائح متعددة من المشتركين نتيجة الفاتورة الشهرية وعدم تراكم أثمان المياه منوها إلى أن الاعتراضات على قيم الفواتير انخفضت مع نهاية 2024 إلى أقل من 60% ، وأدت إلى قيام أعداد كبيرة نتيجة جهود التوعية والتواصل ومسوحات إدارات وشركات المياه إلى الحد بشكل كبير من حالات الهدر التي كنا نشهدها من أسطح المنازل وانسياب المياه في الشوارع خلال الأعوام الماضية.