نجوم في تيك توك.. تحرك مغربي لحماية كبار السن من الاستغلال

الوقائع الإخبارية : لم يتوقع أحد أن تصبح الجدّات المغربيات نجمات على منصة «تيك توك». يتابعهن مئات الآلاف، وتتناقل مقاطعهن مواقع التواصل الاجتماعي. كانت هؤلاء الجدات يخبزن الخبز على نار الحطب ويروين الحكايات لأحفادهن. ففي السنوات الأخيرة، ظهرت عشرات الجدات المغربيات في مقاطع عفوية، يضحكن، يروين القصص، يشاركن في تحديات رقمية، وأحيانا يقدمن نصائح من واقع خبرتهنّ في الحياة. لكن خلف هذه اللقطات التي تبدو بريئة، تصاعدت انتقادات تتهم بعض صناع المحتوى باستغلال كبار السن، وتحويلهم إلى أدوات للربح السريع، في مشاهد شكك المتابعين في عفويتها وأهدافها الحقيقية. تحول ثقافي في هذا الشأن، قال زكرياء أمخشون، الباحث في علم النفس الاجتماعي، لـ 'العربية.نت' إن مشاركة الأجداد على وسائل التواصل تعكس تحوّلا ثقافيا واجتماعيا، حيث تسعى الأجيال الأكبر سنا للبقاء متصلة بالعالم الرقمي وإعادة تعريف أدوارهم داخل الأسرة والمجتمع، وكسر الصور النمطية عن الشيخوخة. لكن أمخشون حذر من التناول السطحي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين المشاركة الحرة والتعبير الذاتي، وبين تلك التي قد تفرض على كبار السن، خصوصا إذا كانوا يعانون من هشاشة نفسية أو اجتماعية. وأضاف أن من المهم التحقق من مدى حرية ووعي كبار السن في مشاركتهم، وهل هي نابعة من رغبتهم الحقيقية أم تحت ضغط اجتماعي، مؤكدًا مسؤولية الأسرة والمجتمع في حماية كرامتهم ومنع استغلالهم كرموز تقليدية لأغراض ترفيهية أو تجارية. حماية الأطفال والمسنين وفي تطور لافت، كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل المغربي، خلال جلسة مساءلة برلمانية، يوم 21 يوليو (تموز)، أن الحكومة بصدد مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال والمسنّين من الاستغلال من قبل صناع المحتوى الرقمي. وكان الوزير قد أقر بوجود فراغ قانوني يصعّب ضبط التجاوزات في الفضاء الرقمي، خاصة تلك التي تطال الفئات الهشة دون موافقتها الواعية. تفاعل وربح في ذات الصدد، قال الدكتور الغالي الغيلاني، أستاذ باحث في العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض، لـ'العربية.نت'، إن المحتوى الرقمي الذي يستغل المسنين تحت غطاء الترفيه أو العفوية يعد خرقا لحقوق الإنسان بسبب غياب موافقة واعية منهم. وأشار الباحث المغربي، إلى أن تسليع صورة الجدّات والجدود يُستخدم لجذب التفاعل والربح دون احترام خصوصيتهم، مما يستدعي تدخلا تشريعيا صارما يحمل صانعي المحتوى مسؤولية مباشرة. وأكد أن مشروع القانون المغربي الجاري مناقشته يجب أن يفرض موافقة موثقة من المسنين والقُصّر قبل النشر، معتبرا حماية هذه الفئات اختبارًا لقيمنا الأخلاقية في الفضاء العام.