لجنة الصحة النيابية تناقش الضريبة على أطباء القطاع الخاص وتوصي بتشكيل لجنة مشتركة لتحقيق العدالة الضريبية

الوقائع الإخباري - عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب أحمد السراحنة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، لمناقشة الضريبة المفروضة على أطباء القطاع الخاص بحضور نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى الخشاشنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي.

وأكد السراحنة أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بمخرجات ترضي جميع الأطراف، والتوصل إلى صيغة ضريبية متوازنة تحقق العدالة الضريبية، دون الإضرار بالكوادر الطبية أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

وأوضح أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الملاحظات الواردة بشفافية ومسؤولية، مشددًا على رفض أي محاولات للتهرب الضريبي، وضرورة حماية المال العام، وبما يضمن استدامة القطاع الصحي وجودة خدماته.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب حكم معادات، وهايل عياش، وأيمن أبو الرب، وشاهر الشطناوي، وحسين الطراونة، وبكر الحيصة، ومحمد المرايات، إلى معالجة القضايا المتعلقة بضريبة الدخل.

من جانبه، أكد الخشاشنة أن ما يصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو تنفيذ لأحكام القانون وليس قرارات شخصية، وأن الجميع يخضع للتشريعات الضريبية المعمول بها.

بدوره، استعرض أبو علي آلية احتساب الضريبة والمصروفات، والتعامل مع العمليات المجانية، مؤكدًا ضرورة تقديم الطبيب كتابًا رسميًا يبيّن أسماء المستفيدين من العمليات المجانية، سواء لأسباب إنسانية أو لأفراد العائلة أو الأصدقاء، بما يضمن الشفافية والدقة في الإجراءات.

كما أعلن أبو علي استعداد الدائرة لتقديم الدعم والتوضيح من خلال عقد دورات تثقيفية في مقر نقابة الأطباء أو عبر تطبيق 'زووم'، إضافة إلى تخصيص خط ساخن للإجابة على الاستفسارات الضريبية، متعهدًا بالإسراع في تدقيق القرارات الضريبية للسنوات السابقة.

وشدد على أن الإجراءات الضريبية تراعي خصوصية المهنة الطبية والظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن هدف التدقيق الضريبي ليس الحد من الجانب الإنساني للمهنة، وإنما تحقيق العدالة، وحماية المكلفين الملتزمين، وردع حالات التهرب الضريبي. وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم نقابة الأطباء ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التوصل إلى قرارات توافقية تحقق المصلحة العامة للطرفين