وزيرة التّربية : "قريبًا صرف المستحقات المالية المُتخلّدة بذمّـة الوزارة لفائدة مُستحقيها"

أكّــدت اليوم السبت وزيرة التّربية سلوى العباسي أنّه سيتمّ في الايام القليلة القادمة صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة لفائدة مستحقيها.

وأشارت الوزيرة، في تصريح للإذاعة الوطنيّة إلى أنه قد تمّت تسوية مــلف المستحقات، علما وأنه قد صُرف أغلبها بحسب تعبيرها، ولم يبق الا القليل جدا، مشددة على أنه خلال الأيام القادمة سيحصل الجميع على مستحقاته.

وفي ما يتعلق بالاستعدادات للعودة المدرسية، أكّدت سلوى العباسي العمل على تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير المرافق الضرورية للتلامــيذ.

و أوضحت وزيرة التربية بأنه قد تم النظر في قائمة المؤسّسات التي تفتقــد للماء الصالح للشراب والمرافق الضرورية والتجهيزات وسيتم الحرص على توفير هذه المقومات بحسب تصريحها.

و قالت الوزيرة 'سوف نحرص كل الحرص على أن تُنفق الاموال المرصودة في محلها , تلبية لتطلعات التلميذ التونسي'.

و أشادت الوزيرة بالجهود الوطنية لعدد من البنوك والمواطنين والمتمثلة في حملة التبرعات التي قاموا بها بهدف النهوض بالبنية التحية للؤسسات التربوية وتحسينها.

يشار إلى أن وزارة التربية أفادت اليوم السبت أنه سيصدر قريبا الامر المنظم لانتداب المتعاقدين من جميع الأسلاك بوزارة التربية بمن فيهم الأساتذة والمعلمين، والمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير.

وأوضحت وزارة التربية، أن أمر الانتداب سيكون إما دفعة واحدة أو على دفعات، قاطعًا مع سنوات التهميش والظلم والمتاجرة بحقوق المتعاقدين حسب تقديرها.

وأكّدت انّ صدور الأمر يأتي إثر سعي مطول من وزيرة التربية لحل جميع مشكلات القطاع وبدعم مطلق من رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرة أن هذا الاجراء سيُعيد للمنظومة التربوية التونسية إشعاعها بين جميع بلدان العالم.

ويأتي إعلان وزارة التّربية عن صدور الامر الذي سينظم عمليات انتداب جميع المتعاقدين ساعات قليلة بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة التربية سلوى العباسي.

وكان رئيس الدولة قد أكد بالمناسبة، ضرورة ايجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم وحقوق الناشئة على حد السواء