دراسة تحليلية للمجلس الاقتصادي توصي بتطوير الزراعة الأردنية عبر التحوّل الرقمي وتعزيز البحث العلمي

الوقائع الإخباري - أوصت دراسة تحليلية معمّقة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان 'التحديث الاقتصادي للزراعة الأردنية: تحليل للتحديات واستشراف فرص التنمية المُستدامة' بعدد من المقترحات الهامة للنهوض بالقطاع الزراعي في المملكة. وجاء في مقدمة هذه التوصيات، إنشاء 'غرفة زراعة الأردن' وإعادة هيكلة 'الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين'، إلى جانب توسيع أسواق التصدير البديلة، وتعزيز الربط بين البحث العلمي وبناء قدرات المزارعين.

كما أوصت الدراسة بتطوير كفاءة استخدام المياه من خلال الابتكار البحثي، واستحداث 'برنامج وطني للتحوّل الرقمي في الزراعة' تحت مسمى 'الزراعة الذكية'. وأكدت على أهمية إنشاء وحدة تنسيقية وطنية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعات التحويلية، إضافة إلى تعزيز الزراعة ضمن المبادرة الوطنية لتسريع الابتكار في القطاع الزراعي. كما اقترحت تأسيس آلية قضائية متخصّصة للنزاعات الزراعية.

وشملت الدراسة أيضًا توصيات لتطوير التسويق الزراعي، وإنشاء مظلة وطنية موحدة للبحث العلمي في الزراعة، تقوم على شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص. كما تم التأكيد على ضرورة التكامل بين صندوق المخاطر والتأمين الزراعي لتعزيز الاستدامة الزراعية والانتقال نحو الزراعة الذكية.

وأشار الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن الدراسة تهدف إلى تحليل واقع القطاع الزراعي في الأردن، ورصد التحديات القائمة، وتقديم حلول عملية تساهم في تعزيز مرونة القطاع واستدامته، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033.

وأضاف شتيوي أن الدراسة اعتمدت على منهجية تحليلية شاملة (NOISE)، وشملت استشارات مع أكثر من 170 خبيرًا من مختلف مكونات القطاع الزراعي، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية مع مختصين لتحديد الأولويات والتوصيات التي من شأنها تعزيز استدامة القطاع.

وأوصت الدراسة أيضًا بضرورة استصلاح مساحات من أراضي الخزينة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وكذلك تمكين الشباب والنساء الريفيات في الزراعة عبر توفير الأراضي بأسعار رمزية وتمويل ميسر. كما شددت على أهمية دعم التحوّل الرقمي في الزراعة عبر إنشاء منصات إلكترونية تُقدّم خدمات إرشاد ودعم للمزارعين.

من جهته، أكد الدكتور شتيوي أن الدراسة شددت على ضرورة تحسين التعليم والتدريب الزراعي، وإنشاء شبكة وطنية للأمن الغذائي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تشريعية تهدف إلى تنظيم الإنتاج ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي الزراعية.

ويُعتبر القطاع الزراعي أحد ركائز الاقتصاد الأردني، حيث يُسهم بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. كما شهدت صادراته نموًا ملحوظًا بنسبة 91% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يعكس التنافسية العالية للمنتجات الزراعية الأردنية.