قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. هل يشعل مواجهة مفتوحة؟

#سواليف

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن مشروع #قانون “ #إعدام_الأسرى_الفلسطينيين ”، الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن في #الكنيست الإسرائيلي، يمثل تصعيدًا خطيرًا في #سياسات_الاحتلال.

وقال أستاذ حل #النزاعات_الإقليمية والدولية والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور علي الأعور، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي صادقت مؤخرًا على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، الذي تقدّم به عضو في حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف الأعور ، أن هذا القانون يعيد إلى الأذهان سابقة تعود إلى عام 1962، حين نفّذت إسرائيل حكم الإعدام الوحيد في تاريخها بحق شخص اتهمته بالتعاون مع النازية، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يسعى اليوم لتفعيل هذا النموذج ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح أن لجنة الخارجية والأمن تعتزم رفع مشروع القانون إلى الكنيست لإقراره في القراءات الثلاث، متوقعًا أن تمرّره الحكومة الحالية بسهولة نظرًا لأغلبيتها الواسعة التي تبلغ نحو 68 مقعدًا. لكنه استدرك بالقول إن “تطبيق القانون لن يكون سهلاً، إذ سيواجه عقبات قانونية أمام محكمة العدل العليا التي لا تزال تمثل ما يُعرف بالدولة العميقة، وترفض كثيرًا من سياسات نتنياهو وحلفائه اليمينيين”.

وبيّن الأعور أن هذا القانون، في حال إقراره، “سيشكّل نقطة تحوّل في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ سيدفع الفلسطينيين إلى إعادة النظر في أدواتهم النضالية، وربما يفتح الباب أمام تصعيد نوعي في المواجهة مع الاحتلال”، مضيفًا أن “الاحتجاجات أو الإدانات العربية والدولية لن تُوقف تمرير القانون، لكن من المرجح أن تُلغيه حكومة أو كنيست لاحقان في المستقبل”.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق لـ”قدس برس”، إن مشروع “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” يحمل ثلاثة أهداف رئيسية.

وأوضح أن الهدف الأول هو “التخلص من فكرة وجود أسرى داخل السجون الإسرائيلية قد يشكّلون دافعًا لتنفيذ عمليات أسر جنود من أجل مبادلتهم، إذ سيسعى القانون إلى إنهاء هذه المعادلة بشكل كامل”.

وأضاف القيق أن الهدف الثاني يتمثل في “التصفية القانونية للقيادات الفلسطينية الأسيرة داخل السجون، مثل مروان البرغوثي وإبراهيم حامد وعباس السيد وغيرهم، عبر غطاء تشريعي يُتيح لإسرائيل تنفيذ اغتيالات علنية دون ثمن سياسي”، مرجحًا أن يتم ذلك “بتواطؤ أو صمت إقليمي”.

أما الهدف الثالث، بحسب القيق، فهو “ردع الفلسطينيين عن تنفيذ أي أعمال مقاومة ضد الاحتلال، لأن من لا يُقتل في الميدان سيُقتل في المحكمة”، على حد تعبيره.

وكانت لجنة الأمن القومي في 'الكنيست الإسرائيلي' قد صادقت الاثنين الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى 'الهيئة العامة' للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد أن منح نتنياهو المشروع الضوء الأخضر.

ووفقا للإعلام العبري؛ فقد ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين 'الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية'.

كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.