الحكومة تقر اعتماد مدة خدمة العلم بواقع ثلاثة أشهر

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، اعتماد مدَّة خدمة العلم بواقع ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ تجنيد المكلَّف، وفقاً لأحكام المادَّة 5 من أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة.

كما تضمَّن القرار السَّير في إجراءات دعوة المكلَّفين قانوناً من مواليد عام 2007م وتقسيمهم إلى مجموعات ليتمَّ استدعاؤهم على دفعات بأسلوب القُرعة الإلكترونيَّة.

ويأتي القرار في إطار التهيئة والتَّحضير للبدء بتنفيذ برنامج خدمة العلم اعتباراً من مطلع شباط المقبل، وذلك وفقاً لما أعلن عنه سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد؛ عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2025م.

ويأتي النظام بهدف تحسين كفاءة العمل والأداء، من خلال إعادة تنظيم الوحدات الإداريَّة وأعمال المديريات، من خلال إعادة تسمية أو دمج بعض المديريات انسجاماً مع خارطة تحديث القطاع العام، وبما ينعكس على ترشيق الأداء وتعزيز الإنتاجيَّة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

وتأتي التَّعديلات في ضوء صدور قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025، مما سيرتِّب تأسيس صندوق التنمية التعاوني باعتباره نافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، يتم من خلاله استقطاب الدعم المالي من الجهات المانحة وتنظيم آلية منح الدعم للمستفيدين، فضلاً عن تنظيم آلية منح القروض للتعاونيات لضمان استدامة مشاريعها وتوزيع الدعم بشكل عادل.

كما تنظِّم التَّعديلات مسألة تأسيس معهد التنمية التعاوني الذي نصَّ عليه قانون التعاونيات؛ بهدف بناء وتعزيز قدرات التعاونيات وأعضائها، إلى جانب كوادر المؤسسة، وفقاً لمناهج تدريب دوليَّة معتمدة من منظمة العمل الدولية، تمَّت مواءمتها بما يتناسب مع السَّياق الأردني، وإعداد دراسات جدوى وإحصائيات مرتبطة بالقطاع التعاوني.

وينسجم إقرار التَّعديلات مع رؤية التحديث الاقتصادي على صعيد تطوير العمل التعاوني، وكذلك مع خارطة تحديث القطاع العام التي تبنت فيها إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية الأردنية بالشكل الذي يضمن تحسين كفاءتها وتعزيز دورها في دعم هذه الرؤية، إضافة الى زيادة مساهمة التعاونيات في التنمية المحلية.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تسوية 230 قضيَّة عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات الحكوميَّة التخفيفيَّة؛ لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.