اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب: ناصر النواصرة، وبيان المحيسري، وآية الله فريحات، ودينا البشير، ومحمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة، وإبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني.
من جانبه، استعرض التلهوني، آلية تطبيق التعديلات، مؤكدا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليا، خصوصا أن الوزارة طبقتها سابقا في القضايا الجزائية.
وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة، أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافا.
وكان مجلس الوزراء أقر، بداية أيار 2025، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
