“الضمان” توضح شروط عودة المتقاعد المبكر إلى العمل

الوقائع الاخبارية:أكد المسؤول بالدائرة الإعلامية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، حسام السعدي، أن المتقاعد المبكر يُوقف صرف راتبه التقاعدي عند عودته إلى عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى قانون الضمان.

وأوضح السعدي أن قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، استثنى المتقاعد المبكر الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

مضى على تقاعده 24 شهرًا متصلة.

لم يعد للعمل في منشأة كان قد عمل فيها خلال آخر 36 اشتراكًا من خدمته السابقة.

إذا كان من متقاعدي المهن الخطرة شريطة ألا يعود للعمل في إحدى هذه المهن الخطرة.

في حال اجتمعت الشروط الأخيرة ـ يكمل السعدي ـ يمكن للمتقاعد المبكر العودة إلى العمل ويُعاد شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبيّنَ أنه سيعامل كموظف جديد من حيث الاقتطاعات والاشتراكات، ويُصرف له جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45% إلى 55%، وذلك بحسب عمره وتاريخ عودته للعمل وقيمة راتبه الجديد، على ألا يتجاوز الراتب التقاعدي المصروف 1000 دينار.

واضاف أن هذه الآلية تهدف إلى تشجيع المتقاعدين القادرين على العطاء للعودة إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يتيح لهم فرصة زيادة مدة خدمتهم ورفع متوسط أجورهم التقاعدية وتحسين راتبهم التقاعدي.

وفيما يتعلق بمن أنهى خدمته بتقاعد مبكر ولم يبلغ السن القانونية '55 عامًا للمرأة و60 عامًا للرجل”، فإنه يُعاد صرف نفس الراتب التقاعدي السابق دون إضافة المدة الجديدة، وفق السعدي.

وتابع: 'أما عند بلوغ السن القانونية فيُعاد احتساب الراتب التقاعدي بإضافة الفترة الجديدة إلى السابقة، ويتم إعادة احتسابه وفقًا للمعادلات الأصلية التي بُني عليها الراتب التقاعدي”..

وأكد أن القانون يحمي المتقاعد المبكر، حيث لا يُسمح بأن يقل راتبه التقاعدي الجديد بعد إعادة احتسابه عن راتبه السابق، مشيرًا ألى أنه في حال احتساب راتب أقل يُمنح المتقاعد الراتب الأعلى باعتباره حقًا مكتسبًا، خصوصًا في الحالات التي لم يستفد فيها فعليًا من العودة إلى العمل.

وأشار إلى أن النص القانوني الأخير استفاد منه العديد من المتقاعدين المبكرين الذين عادوا إلى سوق العمل، مؤكدًا أن العودة للعمل تساهم في رفع متوسط الأجر التقاعدي وتقليل نسبة الخصم عند بلوغ السن القانونية.

وحذر أن أي متقاعد مبكر أن يعود إلى العمل دون إخطار مؤسسة الضمان، إذ يُعرض نفسه والمنشأة التي يعمل بها لغرامات ومبالغ وفوائد بغض النظر عن طبيعة العمل.

وشدد على أن كل عامل في الأردن يجب أن يكون مشمولًا بالضمان الاجتماعي إذا لم يبلغ سن التقاعد (55 عامًا للنساء و60 عامًا للرجال).

وأضاف: 'المتقاعد المبكر يُسمح له بتأسيس مؤسسة فردية وممارسة العمل بشكل قانوني مع استمرار شموله بالضمان الاجتماعي وفق الأحكام السارية”.

وأشار إلى أن عدد المشتركين الفعالين في الضمان بلغ نحو مليونًا و597 ألف مشتركًا، وعدد المتقاعدين حوال 373 ألف متقاعد فيما يبلغ عدد المنتسبين للضمان اختيارًا 107 آلاف.