مجلس الوزراء يقرّ قانونا معدّلا لمكافحة الفساد.. وتعليمات جديدة لابتعاث موظفي القطاع العام #عاجل

مجلس الوزراء يقرّ قانونا معدّلا لمكافحة الفساد.. وتعليمات جديدة لابتعاث موظفي القطاع العام #عاجل

** قرارات مجلس الوزراء

* أولا: قرارات تتعلق بدعم الأنشطة والقطاعات التنموية والاقتصادية:

- الموافقة على اعتبار أثمان المياه المعالجة والمستصلحة من محطة تنقية جنوب عمان المستحقة على ائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى كدعم حكومي مقدم للائتلاف لدعم التوسع في المشاريع الزراعية وتوفير المزيد من فرص التشغيل

- الموافقة على تسوية 408 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

- الموافقة على تسويات ضريبية بين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لأحكام القانون

* ثانيا: تشريعات تتعلق بتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتحديث القطاع العام:

- إقرار مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025

- الموافقة على تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025

* ثالثا: قرارات تتعلق بدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

- الموافقة على اتفاقية تمويل من الحكومة الألمانية لتنفيذ مشروع تطوير مصادر مياه جديدة

- الموافقة على اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التعليم للجميع

* رابعا: التعاون الدولي:

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.

- الموافقة على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وكل من: جمهورية توغو وجمهورية ترينيداد وتوباغو

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اعتبار أثمان المياه المعالجة والمستصلحة الخارجة من محطة تنقية جنوب عمان المستحقة على ائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى كدعم حكومي مقدم للائتلاف.

ويأتي القرار نظرا لكون الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى تستغل المياه المعالجة والمستصلحة من محطة تنقية جنوب عمان لغايات زراعة الأعلاف مثل البرسيم، ما أسهم في إنشاء مشاريع تنموية وفرت فرص عمل لأبناء المنطقة وبهدف تمكين أبناء المنطقة من تحقيق الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع التنموية وإدامتها.

كما يهدف القرار إلى تشجيع الجمعيات على الاستمرار في توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من جهة ومكافحة التصحر من جهة أخرى.

ومن شأن القرار أن يسهم في توسيع المشاريع الزراعية التي بدأت سابقا بثمانية آلاف دونم وتوسعت لتصل إلى عشرين ألف دونم، ومن المتوقع أن تزداد رقعتها بشكل أكبر ما سيسهم في زيادة عدد المشاريع الزراعية وبالتالي فرص التشغيل الناتجة عنها، علما بأن جميع العاملين في المشاريع المقامة حاليا من أبناء البادية الوسطى.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 408 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.

وفي الإطار ذاته، قرر المجلس إجراء تسويات ضريبية بين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لأحكام القانون، وذلك استنادا لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

واشترط القرار التزام المكلفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره، للاستفادة من هذه التسويات.

ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستدامتها، والتسهيل عليها وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبية.

وفي إطار التشريعات المتعلقة بتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.

ومن شأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون أن تساعد الجهات المعنية في تكريس ثقافة ومنظومة النزاهة وتعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وترسيخ مبدأ الوقاية وتقييم المخاطر؛ باعتبارها أدوات قياس معتمدة في التقييم الدولي لتحقيق معايير النزاهة وفقا للممارسات العالمية الفضلى.

ويأتي مشروع القانون المعدل انسجاما مع خطة تحديث القطاع العام وما تتضمنه من محاور أساسية تتعلق بتحسين وتطوير الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة ونبذ الفساد.

ويمكن مشروع القانون الهيئة من تغطية نفقات الشهود وأتعاب الخبرة، وتعزيز القدرة على استرداد الأموال الناشئة عن جرائم الفساد انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومواءمة بعض الأحكام مع قانون استقلال القضاء، بالإضافة إلى معاملة أعضاء مجلس النزاهة ومكافحة الفساد مثل قضاة التمييز في حقوقهم المالية بناء على التعديلات التي جرت على قانون استقلال القضاء.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025.

وتهدف التعليمات لتوجيه فرص الابتعاث نحو التخصصات النادرة والبرامج المهنية الاحترافية والمتخصصة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخططها ويسهم في رفع كفاءة القطاع العام عبر الاستثمار في موارده البشرية وتأهيل القيادات وتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات علمية ومهنية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.

وتنص التعليمات على اعتماد إجراءات واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص من خلال حوكمة عملية الابتعاث وإقرار سياساتها من قبل لجنة ممثلة لجميع الجهات المعنية.

كما تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعميم المنح على الفئات المستهدفة وضمان وصولها إلى جميع المؤسسات التابعة لها في مختلف المحافظات ضمن المواعيد المحددة، إلى جانب التخطيط الاستباقي لبرامج الابتعاث وفقا للاحتياجات الفعلية.

وتشمل التعليمات كذلك متابعة شؤون المبتعثين ووضع ضوابط وآليات للتعامل خلال فترة دراستهم وضمان نقل المعرفة المكتسبة بما يحقق الأثر المنشود وتحديد مدد الابتعاث وربطها بفترات خدمة لاحقة تتناسب مع طبيعة البرامج.

وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل من الحكومة الألمانية / بنك الإعمار الألماني لتنفيذ مشروع تطوير مصادر مياه جديدة في منطقة حسبان بقيمة 47 مليون يورو.

ومن شأن المشروع معالجة مياه العديد من الآبار في منطقة حسبان والحد من نسب ملوحتها، وتحليتها؛ بما يسهم في تحسين إمدادات المياه في المنطقة من خلال توفير 15 مليون متر مكعب من المياه سنويا عبر هذا المشروع.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعليم للجميع مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية لتحسين التعليم للفئات العمرية من الأطفال وتوفير تعليم شامل وبنوعية جيدة لهم، خصوصا في مناطق الأطراف.

وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية لتنفيذ اتفاقية تسليم الأشخاص بين البلدين التي جرى توقيعها نهاية الشهر الماضي، خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان.

وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، ووفقا للمبادئ الدستورية الخاصة بكل دولة، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وكل من: جمهورية توغو، وجمهورية ترينيداد وتوباغو.

ويأتي القرار في ضوء رغبة البلدين بإقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك والتبادل في مختلف المجالات.