اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
قالت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إن قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة وفرض السيطرة عليه، يكشف أن الحرب تشن ضد المدنيين الفلسطينيين، وليس لها أي مبرر، والهدف منها تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتهجير المواطنين بالقوة.
وأضافت في إحاطة صحفية عقدتها الأربعاء، أن احتلال غزة بالكامل سيعمق الكارثة الإنسانية بأبعادها كافة، ويكرس استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وحشر مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع وهي وصفة مباشرة للتهجير.
وأشارت شاهين إلى أن إسرائيل تحتل أكثر من 75% من مساحة القطاع حاليا، فيما يوظف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قضية المحتجزين لإطالة أمد الحرب.
وشددت على أن احتلال قطاع غزة يندرج في إطار ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإجهاض المد الدولي والشعبي والرسمي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين.
وأكدت شاهين، أن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية تتمثل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
وبينت أن أولوية وقف العدوان تقع ضمن رؤية متكاملة طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتبنتها الحكومة الفلسطينية، تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الكاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، والعمل على وضع خطة خاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات العربية والدولية.
وأضافت أن رؤية الرئيس تتضمن 'عدم وجود أي دور لحماس في الحكم، وأن تقوم الحركة بتسليم أسلحتها إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية'.
وبحسب الرؤية التي طرحتها الوزيرة، فإن الأجواء حينها ستكون مهيئة لإعادة تحديث سجل الناخبين في إطار التحضير للانتخابات العامة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس.
وشددت الرؤية وفقا لفارسين على ضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان والضم وعنف المستوطنين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتهيئة الأجواء لتنفيذ حل الدولتين وفق الخطة المفترض خروجها من المؤتمر الدولي للسلام في 22 أيلول المقبل.
وأعلنت شاهين أن الحكومة تواصل الحراك على الصعيد السياسي والدبلوماسي لحصد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، بالتوازي مع العمل على المسار القانوني الدولي، وإدارة حوارات ونقاشات مع مراكز صنع القرار في الدول ومع مكونات المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال ذلك، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
ورحبت بالإعلانات التي تصدر بشكل متتابع عن الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان آخرها إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بفلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وقالت إن هناك 8 دول أكدت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسان مارينو وسنغافورة ومالطا، بالإضافة إلى 10 دول تصنف على أنها مترددة في اتخاذ قرار مشابه، والتي سيجري العمل دبلوماسيا معها خلال الفترة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتثبيت موقفها من الاعتراف.
وشددت على أهمية الاعترافات الدولية بفلسطين، التي يمكن البناء عليها بهدف حماية حل الدولتين، وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ونوهت كذلك إلى أن تلك الاعترافات تقرب دولة فلسطين من الوصول إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يعزز من الشخصية القانونية الدولية لفلسطين على طريق تجسيدها على أرض الواقع.
وبشأن مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد أواخر الشهر الماضي في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين أنه شكل محطة دولية مهمة على طريق حشد أوسع إجماع دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة.
وأعلنت أن الوزارة شكلت فريق عمل مختص لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والإعلان الصادر عنه، تعمل إلى جانب اللجنة القيادية العليا التي تشكلت لذات الغرض بتعليمات من الرئيس محمود عباس.
وأوضحت أن خطة التحرك الفلسطينية تبعاً لإعلان نيويورك تشمل التركيز على دفع الدول لاتخاذ خطوات عملية لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها استنادا للقانون الدولي.
وإلى جانب ذلك، تم استنفار سفراء فلسطين لاعتماد إعلان نيويورك والملحق المرفق به من الدول المعتمدين لديها، وتحديد المجالات التي تستطيع الدول المساهمة فيها لتنفيذ مخرجات المؤتمر، وتبيان طبيعة الدعم الذي يمكن تقدمه تلك الدول لفلسطين في المجالات كافة.
وتشمل الخطة أيضاً، وفقاً لشاهين، العمل دولياً من أجل إيجاد آليات للإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، أو الحصول على تمويل دولي بنفس قيمة المبالغ المحتجزة.
وبينت أن الخطة تحتوي على اختيار مجموعة من الدول كي تتشكل منها قوة حفظ السلام والاستقرار، وإعداد مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن الدولي لدعوة الدول للمساهمة في تلك القوة.
وتنطوي خطة العمل الفلسطينية أيضاً العمل مع مصر والأمم المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار، والعمل مع النرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية وفرنسا لعقد مؤتمر المانحين للحكومة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتحرك مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، ومع فرنسا والسعودية نحو الدول الجاهزة للاعتراف بدولة فلسطين، وبعض الدول الوازنة لتأمين اعترافها مطلع أيلول المقبل.
وبالتوازي مع ذلك يجري العمل على عقد اجتماع لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (السعودية وفرنسا)، ورؤساء لجان العمل المكونة من 17 دولة مطلع الشهر المقبل للإعداد لقمة مصغرة وبحث محددات نجاحها.
ونوهت شاهين، أنه ووفقاً لإعلان مؤتمر نيويورك وملحقه، سيصار إلى العمل على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية مع قطاع غزة، وتسمية اللجنة الانتقالية لإدارة غزة، واعداد الفريق الشرطي لتسلم المهام في القطاع إلى جانب القوة الأممية للاستقرار.
وتابعت أن العمل سيتواصل في مسيرة الإصلاح التي تمثل مطلباً وطنياً قبل أن يكون دولياً، وتقديم تقارير لقياس أثر ذلك على المؤسسات الفلسطينية، والتركيز على دعوة الدول من أجل الاطلاع على نظام الحماية الاجتماعية وما تم إنجازه بهذا الشأن، واطلاع الدول المعنية على تقارير الإنجاز في قضايا تطوير المناهج الفلسطينية وانعكاس ذلك على الكتب المدرسية بناء على الاحتياجات الوطنية.
