الخرابشة: الموازنة ستقر قبل شباط لتفادي تأخير المشاريع وصرف المستحقات

الوقائع الإخباري:أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب سليمان الخرابشة، أن مجلس النواب سيعمل خلال الدورة العادية الثانية على إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل نهاية كانون الثاني أو في الأسبوع الأول من شباط 2026، لتفادي أي تأخير في صرف مستحقات المقاولين أو تعطل المشاريع الحكومية المقررة.

وأوضح الخرابشة أن الموازنة الأردنية تواجه تحديات مالية كبيرة، حيث يذهب ما يقارب 70% من مخصصاتها إلى الرواتب والنفقات التشغيلية وخدمة الدين الخارجي، مما يقلص من حجم الإنفاق الموجه للمشاريع الاستثمارية والتنموية.

وأشار إلى أهمية أن يضم المجلس عدداً من النواب المطلعين على تفاصيل إعداد الموازنة لتسريع مناقشتها تحت القبة وتجنب إطالة المداولات، بما يتيح للحكومة تنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد.

وبيّن الخرابشة أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة لا تزال صعبة مع تزايد أعداد العاملين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن تحسين مستوى المعيشة سيكون محوراً رئيسياً للنقاش مع الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الدورة العادية الثانية ستشهد بحث عدد من القوانين المهمة، وعلى رأسها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، الذي يُعد من أبرز الملفات المنتظرة، موضحاً أن بنود الموازنة غالباً ما تكون متقاربة من عام لآخر، ما يتطلب التركيز على ضبط أولويات الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.

وتنطلق أعمال الدورة العادية الثانية يوم الأحد، حيث يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطاب العرش السامي إيذاناً ببدء أعمالها، فيما يتعين على الحكومة تقديم مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2025، وفقاً لأحكام الدستور.