قراءة تحليلية في قرار مجلس الأمن والاحتمالات المفتوحة

#سواليف

وسط التحولات المتسارعة التي يشهدها الملف الفلسطيني، جاء #قرار #مجلس_الأمن الدولي بتبني الرؤية الأميركية بشأن قطاع #غزة ومستقبله بعيدًا عن الإرادة الفلسطينية الحرّة.

وقدم الكاتب والمحلل السياسي #علاء_الريماوي قراءة تحليلية للقرار وما حمله من ترتيبات سياسية وامنية، مسلطًا الضوء على المتغيرات الدولية والإقليمية التي تدفع باتجاه ما وصفه بـ”إعادة تشكيل بيئة غزة وفق الإرادة الدولية”.

إجماع عربي ودولي… ومؤشرات لمرحلة جديدة

يرى الريماوي أن السمة الأبرز في المشهد هي حالة #الإجماع_العربي التي ترافقت مع اتجاه دولي متقاطع نحو دعم الخطة الأميركية لإدارة قطاع غزة.

ويضيف أن امتناع موسكو وبكين عن التصويت لا يعني موقفًا معارضًا، بل يعكس قبولًا ضمنيًا بفتح المجال أمام التحرك الأميركي الجديد لاسيما مع حالة التماهي العربي، ما يشير إلى رغبة دولية في فرض ترتيبات سياسية جديدة على الأرض.

هذا التحول، برأي الريماوي، ليس تفصيلاً بسيطًا؛ فهو يعكس “دفعًا دوليًا واسعًا لإنجاح المشروع الأميركي”، الأمر الذي يضع #الفصائل_الفلسطينية أمام #واقع_سياسي_معقد ومتعدد الأبعاد.

جوهر الخطة الدولية

وبحسب قراءة الريماوي، تستند الخطة المطروحة إلى ثلاثة مكونات رئيسية: أولا نشر قوة دولية داخل قطاع غزة تتولى إدارة الجانب الأمني لفترة انتقالية، ثانياً إنشاء إطار مدني محكوم بالإرادة الدولية يتولى الجانب الإداري والخدماتي، في حين أن المكون الثالث هو الدخول في معالجة ملف سلاح المقاومة باعتباره العقدة الأكثر حساسية في المشروع.

ويقدر أن حركة حماس ستتعامل بمرونة مع الطرح الإداري، لكنها ستبقى متمسكة ببنيتها العسكرية، وهو ما يُدخل الخطة الدولية في تعقيدات قد تعيق تنفيذها.

موقف #حماس: رفض للوصاية وتحذير من فصل #غزة عن محيطها

في بيان رسمي، عبّرت حركة حماس عن رفضها القاطع للقرار الدولي، معتبرة أنه “يفرض وصاية على قطاع غزة” ويسعى لتحقيق ما عجز #الاحتلال عن تحقيقه عسكريًا.

وأكدت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام تتعلق بـ نزع سلاح المقاومة ينزع عن تلك القوات صفة الحياد ويجعلها طرفًا مباشرًا في الصراع.

كما حذّرت من أن القرار يمس بوحدة الجغرافيا الفلسطينية ويسعى لفرض واقع جديد يفصل غزة سياسيًا وإداريًا عن الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية: قبول سريع… وحسابات معقدة

يشير الريماوي إلى أن السلطة الفلسطينية سارعت للترحيب بالقرار، مدفوعة برغبتها في العودة إلى إدارة غزة. غير أن التعقيد يكمن في أن: إسرائيل لا ترغب بوجود سلطة فلسطينية ذات نفوذ فعلي في القطاع، فيما ترى واشنطن أن السلطة غير جاهزة أو “غير راشدة” لإدارة ملفات أمنية ثقيلة.

ولذلك تُرجّح القراءة أن دور السلطة—إن وجد—سيكون محدودًا، وتحت إشراف مباشر من مجلس السلام الأميركي.

تعقيدات السلاح واحتمالات الصدام

يرى الريماوي أن ملف السلاح سيبقى المعضلة الأساسية التي ستقف عقبة أمام تنفيذ أي تسوية. فالمقاومة لن تتنازل عن سلاحها، والقوة الدولية—إن كُلِّفت بمهمة نزع السلاح—ستفقد صفة الوسيط وتدخل في مواجهة سياسية وربما ميدانية.

كما يتوقع أن تلجأ المقاومة إلى مناورات لفظية وسياسية تسمح بالتعايش مع بعض جوانب الخطة، دون تقديم تنازلات جوهرية تمس بنيتها العسكرية.

سيناريوهات المستقبل: بين النجاح المشروط والفشل المتدرج

يطرح الريماوي ثلاثة احتمالات للمشروع:

نجاح كامل، نجاح مشروط بتعطلات، فشل تام.

لكنه يميل إلى سيناريو رابع هو “النجاح النسبي”، أي محاولة إنجاح الخطة بما يحقق توازنات بين الأطراف، مع بقاء دوائر التصعيد والأزمات قائمة.

عوامل مؤثرة: الانتخابات الإسرائيلية والابتزاز في ملف الإعمار

ويرجّح أن تُعيد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة رسم ملامح الموقف الإسرائيلي، بين التشدد أو الانخراط المرحلي في الترتيبات الدولية.

أما في ملف الإعمار والانسحاب، فيؤكد الريماوي أن إسرائيل ستستخدمهما كـ أداتي ضغط وابتزاز على سكان القطاع وعلى الأطراف السياسية، ما يجعل الطريق أمام أي مشروع تسوية مليئًا بالعقبات.

يكشف تحليل الريماوي، إلى جانب موقف حماس، عن مشهد سياسي معقد تتقاطع فيه الإرادات الدولية مع حسابات الفلسطينيين الداخلية. وبين قوة دولية مرتقبة، ونقاشات حول الإدارة، وتعقيدات سلاح المقاومة، يقف قطاع غزة أمام مرحلة انتقالية “مفتوحة الاحتمالات” قد تعيد صياغة مستقبل الصراع، أو تعيد إنتاج أزماته بصور جديدة.