اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٥
السوسنة - نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء امس الأربعاء، حلقة نقاشية للحديث عن خطة عمل هيئة الأوراق المالية لعام 2026، بحضور رئيس مجلس مفوضيها عماد أبو حلتم.
وأكد أبو حلتم أن الهيئة تعمل وفق رؤية شمولية منبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى تطوير السوق المالي ورفع كفاءته من خلال تحديث الأطر التشريعية وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الرقابة الوقائية.
وحسب بيان للجمعية، اليوم الخميس، أشار أبو حلتم خلال الجلسة التي استضافتها الجمعية بمقرها، إلى الأداء الإيجابي الذي حققته بورصة عمان، والتي سجلت أفضل معدلات تداول منذ 17 عاما.
وبين أن الهيئة ستركز خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الاستثمار، وتحسين مستوى الإفصاح، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير منتجات مالية جديدة تواكب المعايير الدولية وتلبّي احتياجات السوق، لافتا لجهودها في ضوء قرار مجلس الوزراء بإصدار الأصول الافتراضية والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لها.
وشدد أبو حلتم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لدعم النمو المستدام في السوق المالي، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في تنفيذ برامج إصلاحية تعزز الشفافية والجاذبية الاستثمارية وتدعم بيئة سوق أكثر تنافسية واستقرارا.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور بشار الزعبي إن هيئة الأوراق المالية تشكّل ركيزة أساسية للسوق المالي بالمملكة من خلال دورها في تعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم السوق واستقطاب المستثمرين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزّز الثقة.
وأشار إلى الأداء الجيد الذي تشهده بورصة عمّان، حيث ارتفعت القيمة السوقية منذ نهاية العام الماضي 2024 وحتى شهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 26.3 بالمئة، فيما نما معدل التداول اليومي بنحو 83.2 بالمئة في دلالة واضحة على عودة الثقة وفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة.
وأوضح أن صلابة الاقتصاد الأردني والإصلاحات الأخيرة، مثل إعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة أرباح الأسهم، وخفض عمولات التداول، وتمديد ساعات الجلسة، أسهمت في تعزيز تنافسية السوق وزيادة مستويات السيولة.
وأكد الدكتور الزعبي أهمية مواصلة تحديث التشريعات وتطوير البنية الرقابية والتكنولوجية، ومعالجة أوضاع الشركات المتعثرة، وتعزيز الإفصاح والحوكمة لضمان استدامة الأداء، داعيا إلى تعزيز السيولة وتحفيز البنوك وصناديق الاستثمار وتشجيع إدراج شركات جديدة وتطوير أدوات مالية حديثة تدعم كفاءة السوق.
