المالية النيابية تناقش موازنة وزارة المياه والدوائر التابعة لها

ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وأمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، والرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا” المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات خلال الاجتماع،أهمية المشاريع المائية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الموسم المطري الماضي كان شحيحاً، ومعرباً عن الأمل بأن يحمل الشتاء المقبل هطولات تعزز المصادر المائية وتوفر الغيث الكافي.

واستعرض السليحات أبرز محاور قطاع المياه، وفي مقدمتها إدارة كميات المياه وتوزيعها، مبيناً أن الوزارة حققت تقدماً في خفض نسب الفاقد المائي، إلى جانب الجهود المتواصلة للحد من الاعتداءات على خطوط المياه وما تسببه من فاقد إضافي.

كما بحث الاجتماع أوضاع السدود وكميات المياه المتوفرة مع بداية الموسم، إضافة إلى واقع مشروع مياه الديسي وأثره في دعم منظومة التزويد المائي.

من جانبه، أكد السعود أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات التمويلية والدولية لدعم مشروع الناقل الوطني وتوفير الحزم التمويلية اللازمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال مشاريع الآبار والمياه الزراعية والمياه المعالجة.

كما تم استعراض خطط التمويل لعامي 2025 و2026 لضمان استمرار العمل بالمشاريع الحيوية التي تعزز الأمن المائي.

وفيما يتعلق بموازنة الوزارة لعام 2026، بين السعود ان الموزانة بلغت نحو 19 مليون دينار، مشيراً إلى انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية مقابل نمو النفقات الجارية، ومبيناً أثر هذه المخصصات على قدرة الوزارة في تنفيذ برامجها.

وأوضح أن مشاريع الوزارة للعام 2026 تركز على تطوير الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الأنظمة التشغيلية، مؤكداً أن تنفيذها سيتم وفق أولويات واضحة وجدول زمني متوافق مع المخصصات المالية المتاحة.

كما شدد أبو السعود على استمرار الوزارة في ضبط الاعتداءات على مصادر المياه عبر حملات ميدانية مكثفة وتعزيز الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية.

وأشار أبو السعود إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتأمين مصادر مائية مستدامة، مؤكداً أن تنفيذه سيتم وفق جدول زمني واضح وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وفيما يتعلق بالدوائر التابعة لوزارة المياه والري، اكتفت اللجنة بالاستماع إلى موجز قدّمه وزير المياه والري حول أوضاع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن والشركات المزودة للخدمة،

كما تم خلال الاجتماع استعراض الملامح العامة لموازنات سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات “مياهنا” ومياه اليرموك ومياه العقبة، مع التركيز على مراجعة مستويات الإيرادات والنفقات، وضرورة تعزيز الإيرادات وتقليص حجم العجز المالي في هذه المؤسسات، بما ينعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الشبكات في مختلف المحافظات.

بلغت موازنة سلطة وادي الأردن لعام 2025 نحو 46 مليون دينار، فيما بلغت موازنة سلطة المياه 418 مليون دينار بعجز يقارب 49.5 مليون دينار. وبلغت إيرادات شركة مياه عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء 269 مليون دينار مقابل نفقات جارية قدرها 220 مليون دينار ونفقات رأسمالية بلغت 46.7 مليون دينار.

كما سجلت شركة مياه العقبة إيرادات بلغت 44.3 مليون دينار مقابل نفقات جارية بلغت 38.5 مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 9.6 مليون دينار وبعجز مالي يقارب 3.8 مليون دينار.

وبلغت إيرادات شركة مياه الشمال 52 مليون دينار مقابل نفقات جارية بلغت 35 مليون دينار ونفقات رأسمالية وصلت إلى 26.4 مليون دينار.