مستوردون: منذ عام ونحن نتتظر تطبيق قرار الحكومة بصرف مستحقاتنا المالية

أعفى مجلس الوزراء قبل أكثر من 12 شهرا تجارا ومستوردين من دفع غرامات مالية على البضائع التي وضعوها داخل ميناء الحاويات في العقبة؛ حيث لم يكن أمام التجار أي خيارات لنقل بضائعهم من الموانئ في ظل التوقف عن العمل في حينها.

ووفقا لوثيقة وصلت 'رؤيا' فإن القرار أعفى آنذاك كافة البضائع والحاويات في ساحات التخزين في موانئ العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم مرتبطة خلال تلك الفترة ، إلا أنه رغم مرور أكثر من عام لم يحصل التجار على مستحقاتهم المالية، ولا زالوا يشعرون بوجود مماطلة من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

مدير الإعلام في شركة ميناء حاويات العقبة ايهاب رواشدة قال لـ'رؤيا' إن الشركة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة للتجار، حيث قام وفد من الشركة بزيارة الغرف التجارية المختلفة على مستوى المملكة.

وبين أن الوفد طلب من التجار تقديم كافة الأوراق التي تثبت استحقاقهم للمبالغ المالية المتعلقة بإعفائهم من غرامات وضع البضائع خلال تلك الفترة ، موضحا أن هناك تجار انطبقت عليهم المعايير فيما لم تنطبق على آخرين.

وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لـ رؤيا أن الجهات المسؤولة عن الأمر تعمل منذ أسابيع على إنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية المستحقة لكل مستورد على حدة.

فيما يتوقع أن تكون السلطة أنهت التدقيق والإجراءات في هذا الشأن؛ لا سيما وأن السلطة كانت تعمل على إجراءات التدقيق قبل أكثر من شهرين، وفق مصدر مطلع لـ'رؤيا'.

ويرجح أن يخير التجار بين الحصول على مستحقاتهم المالية أو منحهم إمكانية استبدالها بأيام استضافة لبضائعهم داخل الميناء خلال الفترة المقبلة.

فيما قال مصدر مسؤول في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إن بعض الموانئ أنهت كافة التحضيرات اللازمة لإعادة المبالغ المالية للمستوردين الذين تضرروا، حيث يتم التدقيق على كشوفات المستوردين الذين لم يتم الانتهاء من تحضير أوراقهم بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق لـ'رؤيا' أن الحكومة قدمت وعودا بحل المشكلة خلال الأيام القادمة.

وقال الحاج توفيق إنه من غير المقبول أن يتم تجاوز قرار مجلس وزراء وعدم تنفيذه رغم مرور أكثر من عام على تعميمه على الشركة المسؤولة عن إعادة الغرامات المالية المستحقة للتجار، مشيرا أن الأمر أصبح الآن بين الحكومة والشركة التابع ملكيتها للحكومة لحل الأمر خلال أيام.

وأوضح أن المبلغ المالي الذي كان يجب إعادته إلى التجار هو مليون و500 ألف دينار إلا أنه تم خفضه إلى النصف بقرار مجلس الوزراء، حيث سيتم إعادة 750 ألف دينار للتجار المتضررين.

التجار عبروا في حديث لهم مع رؤيا عن امتعاضهم مما اعتبروه أسلوب ممالطة في منحهم لحقوقهم وفي التهرب من تطبيق قرار رئيس الوزراء لأكثر من عام كامل.

وقالوا إن المعنيين في الأمر يضعون حجج التدقيق على أوراق ومعاملات التجار المستحقين للحصول على المزيد من الوقت، وهو رد غير منطقي بحيث لا يمكن أن تستمر اجراءات الدراسة والتدقيق لأكثر من 13 شهرا.

وطالبوا في حديثهم الحكومة للتدخل وإنهاء هذه المشكلة التي باتت تؤرق عدد لا بأس به من التجار.

وفي سياق آخر قال الرئيس التنفيذي التجاري لشركة موانئ العقبة (ACT) ماثيوس بولسا إن الجهة المسؤولة عن موضوع رديات التجار هي شركة تطوير العقبة (ADC).

وأكد بولسا لـ'رؤيا' أن شركة الموانئ لا تملك أي معلومات حول عملية إعادة الرديات المالية للتجار.

ورغم القرار الرسمي بإعفاء التجار من الغرامات المالية والرسوم المعمول بها إلا أن التجار أُجبروا على دفع تلك المبالغ آنذاك على أن تعاد لهم في وقت لاحق.

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السابق نايف البخيت كان أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن السبب وراء دفع التجار لقيمة الغرامات لأن الميناء يتبع نظاما محوسبا لا يمكن التعامل معه إلا من خلال دفع المبالغ، حيث يسجل النظام الحاوية ويبدأ بحساب الغرامات المالية بعد مرور 6 أيام على وجودها.

وتمتد فترة الإعفاء من الغرامات وإعادة الرديات على البضائع التي كدست من تاريخ 5/12/2022 ولغاية 23/12/2022؛ خلال فترة توقف عمليات الشحن البري إضافة إلى احتساب 6 أيام إضافية؛ كبدل لفترة الازدحام.