مذكرة تفاهم بين السياحة وسلطة العقبة لتنظيم الأنشطة السياحية

السوسنة - وقع وزير السياحة والآثار عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنظيم المهن والأنشطة السياحية داخل منطقة العقبة الخاصة، بما يسهم في دعم الاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة، وتمكين الطرفين من القيام بمهامهما بكفاءة وفاعلية.

وأكد وزير السياحة، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع سلطة العقبة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، بما يرفع من جودة الخدمات ويعزز تنافسية المملكة كوجهة سياحية.

من جهته، قال المجالي، إن توقيع المذكرة يشكل نقلة نوعية في تطوير العمل السياحي داخل منطقة العقبة الخاصة، ويمكّن السلطة من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة، الأمر الذي يسهم في دعم مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان، أن مذكرة التفاهم ستسهم في توحيد الجهود بين الوزارة والسلطة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يضمن رفع كفاءة العمل السياحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والمستثمرين، ويعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة تسهم في دعم نمو القطاع السياحي بالمملكة.

وبحسب المذكرة، فوّض وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة صلاحيته الواردة في المادة (10) من قانون السياحة بمنح الموافقات (التصنيف أو التسجيل) لممارسة المهن والأنشطة السياحية، وعلى سلطة العقبة تطبيق أسس ومعايير تصنيف المهن والأنشطة السياحية المُعتمدة لدى الوزارة.

ونصت المذكرة كذلك، على تولي سلطة العقبة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهن والأنشطة السياحية من خلال موظفي الوحدة التنظيمية المختصة بعد منحهم صلاحيات الضابطة العدلية، وبمشاركة أحد موظفي الوحدة التنظيمية المعنية بأعمال الرقابة والتفتيش لدى وزارة السياحة.

وبموجب المذكرة، تلتزم السلطة بتزويد الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بالمنشآت السياحية الحاصلة على الموافقة والقائمة لإضافتها الى قاعدة بيانات الوزارة، وجمع المعلومات الضرورية والمتعلقة بالفعاليات السياحية في المنطقة وتزويد الوزارة بها وذلك لغايات احصائية أو تسويقية أو لإعداد السياسات العامة للقطاع السياحي بالمملكة، كما تلتزم الوزارة بمنح السلطة كافة الصلاحيات على النظام الاحصائي الخاص بها.