اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
#سواليف
أوصت اللجنة الإدارية في #مجلس_النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بضرورة مراجعة آليات #التعيين في #القطاع_العام، وتعزيز مبادئ #الشفافية و #العدالة في #إجراءات_التوظيف، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وقال الغويري إن اللجنة استمعت باهتمام لملاحظات النواب التي عبّرت عن قلق المواطنين من التحولات الأخيرة في سياسات التوظيف، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول واقعية توازن بين الكفاءة والاستحقاق، وتعيد الثقة بالآلية الحكومية في التعيينات.
وأشار إلى أن فقدان الثقة الحالي ناتج عن بعض الاشتراطات والممارسات غير المنصفة في الإعلانات الوظيفية، داعيًا إلى مراجعة شاملة تحقق العدالة بين الخريجين الجدد وأصحاب الأدوار المتقدمة في مخزون الخدمة المدنية.
وشدد الغويري على أن الإصلاح الإداري لا يكتمل إلا عندما يشعر المواطن بأن الفرص متاحة للجميع بعدالة وشفافية، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة الملف ورفع التوصيات اللازمة بالتعاون مع الحكومة.
بدورهم، دعا النواب أحمد الشديفات وأحمد العليمات وحسين العموش ونسيم العبادي طارق بني هاني و ابراهيم الصرايرة، إلى مراجعة أسس التعيين وضبط تعيينات الفئة العليا، وتسريع شغل الوظائف في القطاعات الحيوية، مع تعزيز الرقابة على إجراءات التوظيف.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن الحكومة تعمل على تحديث نظم وآليات التعيين وتبسيط الإجراءات وتفعيل #التوظيف_الإلكتروني، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات الرقابية، لضمان أن تكون السياسات الجديدة قائمة على المهنية وتخدم الصالح العام.
فيما أكد رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أن الهيئة ملتزمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الخريجين، مشيرًا إلى أن التعيينات الأخيرة راعت التوزيع الجغرافي والتخصصي للوظائف، حيث تم منذ بداية العام تعيين 1825 شخصًا من المخزون، بينهم 537 خريجًا ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة بحزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تصويب آليات التعيين وتعزيز العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف داخل القطاع العام، مؤكدة أن هذه التوصيات تشكل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعيين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وجاءت أبرزها على النحو الآتي:
