مشاريع جديدة لتحديث الشبكات وتقليل فاقد المياه في جرش

جرش - السوسنة

أحرز مجلس محافظة جرش تقدماً ملموساً في تنفيذ مشاريع تنموية انعكست بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما أكده رئيس المجلس، رائد العتوم .

وأوضح العتوم أن المجلس، وانطلاقاً من حرصه على دفع عجلة التنمية المحلية، عمل على تنفيذ مشاريع حيوية استندت إلى الأولويات والاحتياجات الفعلية، أبرزها إنشاء مدارس جديدة، وإضافة غرف صفية، وصيانة عدد من المدارس، إلى جانب استملاك أراضٍ لصالح وزارة التربية، للحد من استئجار أبنية مدرسية غير ملائمة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

وفي قطاع المياه، بيّن العتوم أنه تم تخصيص مبالغ لاستبدال الشبكات التالفة وإنشاء أخرى حديثة، ما ساعد في تقليل الفاقد من المياه الجوفية، كما نُفذت مشاريع لتوسعة شبكات المياه وتطوير مرافق الصرف الصحي، لضمان خدمة أوسع وحماية الموارد من التلوث.

وأكد العتوم أن المجلس منح القطاع الصحي أولوية بارزة، حيث جُهز مستشفى جرش الحكومي بأجهزة ومعدات حديثة، بالإضافة إلى صيانة وتطوير المراكز الصحية وتحويل عدد منها إلى مراكز شاملة، خصوصاً في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة.

وفيما يخص الشباب والرياضة، لفت العتوم إلى إنشاء مرافق رياضية حديثة، بينها مسبح نصف أولمبي بدعم ملكي، وتخصيص موازنات لدعم الأندية والمؤسسات الشبابية، إلى جانب إنشاء مركز ثقافي بتكلفة 3.2 مليون دينار، ودعم الفعاليات الثقافية والمجتمعية.

وفي المجال الزراعي، تم رصد مخصصات لتعزيز الأمن الغذائي، وإعادة تحريج المناطق الحرجية، وتنفيذ مشاريع حصاد مائي لتجميع مياه الأمطار، في حين خُصص 600 ألف دينار لدعم السياحة المحلية وتأهيل المواقع الأثرية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار العتوم إلى أن المجلس قدم دعماً لمديرية البيئة لتنفيذ مشاريع لحماية الموارد الطبيعية، كما تم تركيب أنظمة طاقة شمسية لنحو 25 مسجداً، في إطار تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، نفذ المجلس برامج تدريب وتأهيل للشباب بالشراكة مع جهات وطنية، إلى جانب تخصيص 1.85 مليون دينار لدعم البلديات ومراكز خدمة المجتمع، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف العتوم أن المجلس لم يغفل الجانب الاجتماعي، حيث تم توجيه دعم للأسر العفيفة عبر مشاريع تنموية مستدامة، مشيراً إلى أن موازنة العام الحالي البالغة نحو 9.427 مليون دينار جرى توزيعها بشكل عادل على مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تنمية متوازنة واستجابة واقعية لاحتياجات المواطنين .   

إقرأ المزيد :