خريطة طريق وخطة عربية مرتقبة إعمار غزة دون التهجير وتحقيقها قبل نهاية ولاية ترمب

سرايا - يوسف الطورة - من المرتقب، سفر وزراء الخارجية العرب إلى واشنطن خلال أسابيع لتقديم اقتراح 'قوي' للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إعادة بناء غزة دون تهجير السكان الفلسطينيين.

في وقت سابق اقترح الرئيس الأمريكي تهجير نحو مليونين فلسطيني من غزة، وتحويل القطاع إلى 'ريفيرا' ستكون مملوكة للولايات المتحدة، وهو اقتراح أثار غضباً في الشرق الأوسط ورفضاً قاطعاً من قبل القادة الإقليميين.

من المرجح أن يجتمع القادة العرب في قمة موسعة بالقاهرة 4 آذار / مارس الجاري ، حيث من المتوقع إصدار 'خريطة طريق' لغزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يعقبها سفر الدبلوماسيون العرب إلى العاصمة الأمريكية في الأسابيع التالية لتقديم الاقتراح إلى إدارة ترمب.

يرغب المسؤولون العرب في التأكد من أن 'الخطة قوية' قبل تقديمها لترمب، بالإضافة إلى تقديم خطة لإعادة بناء القطاع المدمر دون تهجير السكان، سيعالج الاقتراح العربي المضاد قضايا رئيسية مثل إدارة غزة بعد الحرب، وإصلاح السلطة الفلسطينية، ونشر قوات لحفظ السلام أو لتنفيذ السلام داخل القطاع.

من غير الواضح من سيكون جزءاً من قوات حفظ السلام، الأسبوع الماضي، عقد القادة العرب اجتماعاً نادراً 'غير رسمي' في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الخطة، وهو اجتماع وصفه مراقبين بـ'الهام'، والذي شهد 'موقفاً موحداً'.

الأردن ومصر، الدولتان اللتان قال ترمب إنهما مرشحتان لاستقبال الفلسطينيين، ترفضان أي تهجير ويعتبرانه مسألة أمن قومي.

موقف عمان ثابت وواضح 'لن نقبل بأي تهديد يمس الأمن الوطني'، ووصفه بأنه 'خط أحمر' بالنسبة للأردن.

لعدة أشهر، حذر المسؤولون في الأردن من محاولات تهجير الفلسطينيين إلى البلاد، وقال وزير الخارجية ايمن الصفدي في سبتمبر من العام الماضي بعد التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى المملكة ستعتبر 'إعلان حرب'.

كما يشعر المسؤولون الأردنيون بالقلق بشأن انفجار في العنف في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان المبارك، الذي من المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة أو السبت.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال الأسبوع الماضي إن بلاده يمكنها إعادة بناء غزة بالكامل في ثلاث سنوات إلى حالة 'أفضل مما كانت عليه'، دون أن يحدد كيفية تحقيق ذلك، إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال الأشهر القادمة، فإن ذلك يعني أن الرؤية قد تتحقق قبل نهاية ولاية ترمب الرئاسية.

قالت مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن تقديراتهم تشير إلى أن استعادة الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم، بالإضافة إلى إزالة الأنقاض، سيستغرق ثلاث سنوات.

غير أن إعادة بناء القطاع المدمر بالكامل ستحتاج إلى 10 سنوات وتكلفة تتجاوز 50 مليار دولار، حيث يقدر أن تكاليف بناء المنازل فقط ستصل إلى 15 مليار دولار.

واكد رئيس الوزراء المصري إن خطة بلاده تأخذ هذه التقييمات في الاعتبار.