تحضيرية الجبهة الوطنية الاردنية: قرار مجلس الامن امتداد لحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين #عاجل

تحضيرية الجبهة الوطنية الاردنية: قرار مجلس الامن امتداد لحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين #عاجل

هاجمت 'اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية' القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن قطاع غزة، قائلة إنه يعتبر 'امتداداً لحرب الإبادة العسكرية والسياسية التي يقودها الحلف الامبريالي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من سنتين'.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن 'قرار مجلس الأمن التصفوي تضمّن بنوداً تتناقض تماماً مع قرارات الشرعية الدولية في مراحل تاريخية قريبة والتي نصت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في العودة إلى وطنه ودياره كما نصت على حقه في مقاومة الاحتلال'.

وأوضحت اللجنة أن 'قرار مجلس الأمن المشار اليه جاء ليقدم للعدو الصهيوني ما عجز عن تحقيقه في حرب الإبادة العسكرية، حيث فرض الوصاية السياسية على قطاع غزة من خلال ما سمي بمجلس السلام برئاسة ترامب، ونزع سلاح المقاومة وادانتها، ووصمها بالإرهاب وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة: جغرافيا وسكانيا'.

واستهجنت اللجنة التحضيرية وقوف بعض الأنظمة الرسمية العربية مع هذا القرار قبل عرضه على مجلس الامن وخلال التصويت عليه، رغم التكاليف الباهظة لهذا القرار التصفوي على الشعب الفلسطيني ومسيرته الكفاحية الطويلة وعلى البلدان والشعوب العربية جميعها المهددة تماماً بفعل المشروع الصهيوني الاحلالي وما يُسمى مشروع إعادة هيكلة الشرق الأوسط الجديد.

ولفتت اللجنة إلى أن 'المخاطر المترتبة على هذا القرار تتعدى الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والقومية، لأنها تمس في العمق المصالح الوطنية والقومية العربية، خصوصاً في ظل استسلام الحكومات العربية للهيمنة الامريكية والمخططات التوسعية الصهيونية'.

وشددت اللجنة على أن 'تنكر مجلس الامن الدولي للقضية الوطنية الفلسطينية العادلة، لن تزيدنا الا ايماناً راسخاً بمشروعية المقاومة ضد الاحتلال وضرورتها.. وقدرتها على قلب الموازين في وجه كل الأعداء والمتخاذلين'.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

تحت غطاء دولي وعربي رسمي فاضح، اصدر مجلس الامن الدولي قراراً بتاريخ 18 / 11 / 2025، يعتبر امتداداً لحرب الإبادة العسكرية والسياسية التي يقودها الحلف الامبريالي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من سنتين.

وقد تضمن القرار التصفوي بنوداً تتناقض تماماً مع قرارات الشرعية الدولية في مراحل تاريخية قريبة والتي نصت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في العودة إلى وطنه ودياره كما نصت على حقه في مقاومة الاحتلال.

قرار مجلس الامن المشار اليه جاء ليقدم للعدو الصهيوني ما عجز عن تحقيقه في حرب الإبادة العسكرية، حيث فرض الوصاية السياسية على قطاع غزة من خلال ما سمي بمجلس السلام برئاسة ترامب، ونزع سلاح المقاومة وادانتها، ووصمها بالإرهاب وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة: جغرافيا وسكانيا.

وقد وقفت عدد من الأنظمة الرسمية العربية مع هذا القرار قبل عرضه على مجلس الامن وخلال التصويت عليه، رغم التكاليف الباهظة لهذا القرار التصفوي على الشعب الفلسطيني ومسيرته الكفاحية الطويلة وعلى البلدان والشعوب العربية جميعها المهددة تماماً بفعل المشروع الصهيوني الاحلالي وما يُسمى مشروع إعادة هيكلة الشرق الأوسط الجديد.

ان المخاطر المترتبة على هذا القرار تتعدى الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والقومية، لأنها تمس في العمق المصالح الوطنية والقومية العربية، خصوصاً في ظل استسلام الحكومات العربية للهيمنة الامريكية والمخططات التوسعية الصهيونية.

إن تنكر مجلس الامن الدولي للقضية الوطنية الفلسطينية العادلة، لن تزيدنا الا ايماناً راسخاً بمشروعية المقاومة ضد الاحتلال وضرورتها.. وقدرتها على قلب الموازين في وجه كل الأعداء والمتخاذلين.

النصر للشعب الفلسطيني

المجد للمقاومة ضد الاحتلال

والخزي والعار للمتخاذلين والمستسلمين

18 / 11 / 2025

اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية