الاستراتيجيات: اعتماد "الحسابات القومية" سيمكًن من احتساب مساهمة الاقتصاد غير المنظم

الوقائع: في ضوء إصدار نظام جديد للحسابات القومية من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في عام 2025 والذي تم تبنيه من معظم دول العالم، بما فيها الأردن، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان 'تبنّي النظام الجديد للحسابات القومية 2025: ضرورة استراتيجية للأردن'، وذلك لتسليط الضوء على أهمية منهجية النظام الجديدة، وضرورة تطبيق الأردن لها. كما استعرض الملخص أهم التطورات التي طرأت على نظام الحسابات القومية عبر الزمن، وتطرق أيضا إلى أبرز التحديات التي قد تواجه الدول النامية عند تطبيقه، علاوة على الخطوات التنفيذية المطلوبة لتطبيقه بشكل سلس ودقيق في الأردن.

وأشارت الورقة الى أن نظام الحسابات القومية يُعدّ المعيار الدولي لإعداد الإحصاءات الاقتصادية الوطنية. حيث خضع النظام منذ نشأته لعدة مراجعات هدفت جميعها إلى ضمان توافقه مع التغيرات الهيكلية والديناميكيات الجديدة للاقتصادات منذ إصداره عام 1953، وحتى عام 2008.

كما بيّن المنتدى في ورقته أن نسخة 2025 قد اعتمدت منهجية جديدة وشاملة لقياس الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية المجانية في الحسابات القومية، بما في ذلك الاعتراف بالأصول غير الملموسة والعملات المشفرة، وإضافة فصول جديدة حول الاستدامة، ورفاه الأفراد، والتمويل الإسلامي.

وفي هذا السياق، استعرض المنتدى عدداً من أبرز الفصول الجديدة، وهي الفصل الثاني 'الحسابات القومية ومقاييس الرفاهية والاستدامة' والذي يربط بين الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الرفاهية وجودة الحياة. فيما جاء الفصل السادس عشر تحت عنوان 'العمالة' ليضيف جداول معيارية متعلقة بسوق العمل من أجل قياس ساعات العمل والإنتاجية. أما الفصل السادس والعشرون بعنوان 'التمويل الإسلامي'، فيقدم معايير محاسبية لوصف أدوات التمويل الإسلامي، وكذلك ايضًا الفصل التاسع والثلاثون 'الاقتصاد غير المنظم'، بما يتوافق مع توصيات مؤتمر العمل الدولي (ICLS) بخصوص المعايير الإحصائية المحدثة للاقتصاد غير المنظم.

وذكرت الورقة، بأن عملية اعتماد نظام الحسابات القومية 2025 يمثل خطوة استراتيجية تمكّن الدول، ومنها الأردن، من مواءمة أنظمتها الإحصائية مع أحدث المعايير العالمية لتحسين جودة بياناتها الاقتصادية، ودعم عملية صنع القرار المبني على الأدلة، بالإضافة إلى رصد مساهمات كافة الأنشطة الاقتصادية في احتساب الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الاقتصاد غير المنظم.

وفي ضوء ذلك، أشار المنتدى الى أن أهم المنافع التي سيجنيها الأردن من موائمة حساباته القومية مع المعيار الدولي، تكمن في تعزيز القدرة على إجراء المقارنات الدولية، وتحقيق الرفاهية والاستدامة من خلال دمج مؤشرات الرفاهية والاستدامة ضمن الإطار الإحصائي الوطني، وتعزيز المرونة وملاءمة السياسات الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، علاوة على توسيع فرص التعاون الدولي من خلال فتح المجال أمام الأردن للاستفادة من برامج الدعم الدولي، بما في ذلك الحصول على المساعدات الفنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وتبادل المعرفة والخبرات.

ونوه المنتدى إلى أنه، ورغم الفوائد المتعددة التي يوفرها تبني نظام الحسابات القومية الجديد 2025، من المتوقع أن يرافق تطبيق هذا النظام العديد من التحديات، خاصة في الدول النامية مثل الأردن، من أبرزها توافر البيانات اللازمة لإعداد التقسيمات التفصيلية الجديدة التي يتطلبها النظام، وتوفر القدرات الفنية لموظفي الجهات المعنية بالإحصاءات، بالإضافة إلى الحاجة لإدماج النظام ضمن الخطط الوطنية للإحصاءات وفق والجدول الزمني المطلوب للتطبيق (2029-2030)، والذي يعتبر ضيقًا.

وأوضح المنتدى أن تطور نظام الحسابات القومية ليس مجرد عملية تقنية، بل هو أولوية استراتيجية لمواكبة التغيرات السريعة في الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي أصبح لها قيمة إضافية في الاقتصاد العالمي.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة العمل على تأسيس فريق وطني يُعنى بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع خارطة طريق واضحة وتفصيلية والإشراف على تنفيذها، لنقل الأردن من النهج الحالي في احتساب الحسابات القومية إلى النهج الجديد. على أن تتضمن هذه الخطة آلية عمل واضحة لتأمين التمويل اللازم، واستقطاب الكفاءات والمساعدات الفنية المطلوبة.

كما دعا المنتدى الى ضرورة اعتماد نهج تدريجي في تطبيق نظام الحسابات القومية الجديد 2025، بدأً بتحديد الاحتياجات، ثم تكييف مصادر البيانات، وصولًا إلى مواءمة الحسابات القومية مع معيار 2025 بشكل متكامل ومنهجي.

ونوه المنتدى الى أهمية المشاركة في ورش العمل الإقليمية والندوات المتخصصة التي ينظمها الشركاء الدوليين كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات الاردن المؤسسية الإحصائية.

وفي الختام ذكر المنتدى، بأنه على الرغم من التحديات المرتبطة بالموارد والقدرات المطلوبة لتطبيقه، إلا أن الاستفادة من الدعم الدولي، ووضع خطة تنفيذية واضحة، سيمكّن الأردن من تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز بنيته التحتية الإحصائية، وتحسين جودة بياناته على مستوى الاقتصاد الكلي، ودعم عملية اتخاذ القرار المبني على الأدلة، بالإضافة إلى تمكين الأردن من قياس الإنجاز المطلوب في مختلف ركائز رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والمتمثلة في جودة الحياة والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى الاستدامة.