غوغل تواجه القضاء الأميركي في قضية احتكار جديدة

السوسنة - تبدأ شركة 'غوغل'، التابعة لمجموعة 'ألفابت'، هذا الأسبوع مواجهة قضائية جديدة أمام جهات مكافحة الاحتكار الأميركية، في محاكمة تُعقد بولاية فرجينيا، تسعى خلالها لتجنب البيع القسري لجزء من أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية، في وقت لا تزال فيه تداعيات محاولات سابقة لإجبارها على بيع متصفح 'كروم' تلقي بظلالها على المشهد.

وتُعد هذه المحاكمة فرصة حاسمة للحكومة الأميركية لكبح ما وصفته القاضية ليوني برينكيما بأنه 'قوة احتكارية' تمارسها 'غوغل' في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وذلك بعد أن قضت في أبريل الماضي بأن الشركة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار في هذا المجال.

ويتابع ناشرون رقميون ومطورو تقنيات الإعلان المنافسون مجريات القضية عن كثب، خاصة أولئك الذين رفعوا دعاوى قضائية منفصلة ضد 'غوغل' للمطالبة بتعويضات، وفقًا لما نقلته وكالة 'رويترز'.

وتسعى وزارة العدل الأميركية، إلى جانب ائتلاف من الولايات، لإجبار 'غوغل' على بيع منصة تبادل الإعلانات 'AdX'، التي تفرض رسومًا بنسبة 20% على الناشرين مقابل بيع الإعلانات في مزادات تُجرى لحظة تحميل المستخدمين لمواقع الإنترنت. كما تطالب الحكومة بجعل آلية تحديد الفائز في تلك المزادات مفتوحة المصدر، لضمان الشفافية والمنافسة.

وفي محاولة لتفادي إجراءات صارمة، طلبت 'غوغل' من القاضية برينكيما اعتماد نهج أكثر حذرًا، مشابهًا لما اتبعه قاضٍ في واشنطن مؤخرًا، حين رفض معظم مقترحات وزارة العدل في قضية منفصلة تتعلق باحتكار الشركة لسوق البحث الإلكتروني.

وتؤكد 'غوغل' أن المقترحات الحكومية غير قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية، وقد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين طويلة الأمد بالنسبة للمعلنين والناشرين على حد سواء.

وكانت الشركة قد عرضت سابقًا بيع منصة 'AdX' خلال مفاوضات خاصة مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء تحقيقات مكافحة الاحتكار هناك، بحسب ما أوردته 'رويترز' العام الماضي. ومن المتوقع أن تظهر نتائج الدراسات الداخلية التي أجرتها 'غوغل' حول هذا البيع المحتمل خلال جلسات المحاكمة الحالية.

وبدلاً من البيع، اقترحت 'غوغل' تعديل سياساتها لتسهيل استخدام المنصة من قبل الناشرين، ودعم المنصات المنافسة، غير أن وزارة العدل ترى أن هذه الخطوات غير كافية لاستعادة التوازن والمنافسة في السوق.

ومن المنتظر أن يدلي بشهاداتهم خلال المحاكمة مسؤولون تنفيذيون سابقون في شركة 'نيوز كورب'، إلى جانب ممثلين عن 'ديلي ميل' و'أدفانس لوكال'، وهما شركتان تديران وسائل إعلام محلية في ثماني ولايات أميركية.