"الإدارية النيابية" توصي بإلغاء الشروط التقديرية الإقصائية وتعزيز التعيين عبر الكفاءة

الوقائع الاخبارية: أوصت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بمجموعة من التوصيات النهائية المتعلقة بآليات التعيين في القطاع العام من خلال نظام الإعلان المفتوح.

وأكد الغويري خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع، أن هذه التوصيات جاءت بعد دراسة معمقة للواقع الإداري والتشريعي وسلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع الجهات المعنية وتهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين وترسيخ ثقة المجتمع في إجراءات التوظيف داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالالتزام الكامل بنظام الإعلان المفتوح لجميع الوظائف الحكومية وتطوير آليات المفاضلة بما يضمن اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة وفقا لمبدأ الجدارة والاستحقاق فقط بعيدا عن أي تدخلات شخصية أو اعتبارات غير مهنية.

ودعت اللجنة إلى تنظيم معايير وطنية واضحة وملزمة تعتمدها جميع الجهات الحكومية عند الإعلان عن الوظائف، بحيث يشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية وقد أتم 18 عاما من العمر والتأكيد على عدم اشتراط تقدير جامعي محدد كشرط للقبول.

كما أوصت بالاعتماد على الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية كأدوات تقييم رئيسة في عملية المفاضلة إلى جانب تطبيق نظام نقاط للتقدير الدراسي يمنح من خلاله المتقدم نقاطا تتفاوت حسب التقدير 'مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز' بدلا من استخدام التقدير كأداة إقصائية بحتة.

وشددت على ضرورة إلغاء أي شرط تمييزي أو غير منطقي من إعلانات التوظيف وأن تكون الحاكمية الرشيدة والمصلحة العامة هما الإطار المرجعي الوحيد لعمليات التعيين في القطاع العام بما يعزز العدالة ويحد من الإقصاء غير المبرر.

من جهتهم، أكد النواب عبد الباسط الكباريتي، جميل الدهيسات، نسيم العبادي، فريال بني سلمان، حابس الفايز ورانيا خليفات، أن المعيار الحقيقي والعادل في التعيين يجب أن يستند إلى نتائج الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية باعتبارها أدوات دقيقة وموضوعية لقياس الكفاءة والجدارة.

وأشاروا إلى أن منح الفرصة لمن يثبت جدارته حتى لو كان تقديره الأكاديمي 'مقبول' يجسد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافوا إن الاستمرار في فرض معايير جامدة كتقدير 'جيد' أو أعلى، يؤدي إلى تهميش آلاف الشباب المؤهلين ويكرس شعورا بالإحباط، مؤكدين أن السياسات الإقصائية غير المدروسة قد تؤدي إلى نشوء بطالة مقنعة وتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة.