الضريبة تدعو للالتزام بنظام الفوترة الوطني وجولات ميدانية للتأكد من التطبيق

هلا أخبار – قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 156 ألفا، فيما يزيد عدد الفواتير الصادرة يوميا على مليون فاتورة.

ودعا أبو علي في بيان اليوم السبت، المكلفين الملزمين الذين لم يسجلوا بعد إلى الإسراع في التسجيل وتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدا أن الالتزام بإصدار الفواتير أصوليا عبر النظام يسهم في تنظيم المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشاد بجميع المكلفين من الشركات والمنشآت ومؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين والأفراد الذين بادروا بالتسجيل في النظام والالتزام بإصدار الفواتير من خلاله.

وأوضح أن فرقا من مديريتي المكافحة والفوترة ستنفذ جولات ميدانية للحصول على التغذية الراجعة ورصد الملاحظات والمقترحات، إضافة إلى التحقق من الالتزام بأحكام النظام، مبينا أن الجولات ستشمل جميع الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل في النظام.

وأكد أن الهدف من هذه الجولات ليس إيقاع العقوبات، بل إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع لتصويب أوضاعهم، على أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وأشار الى أن النظام ربط بتطبيق 'سند' الحكومي، لتمكين الشركات والمنشآت من التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين، إضافة إلى تمكين أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من صحتها عبر مسح رمز (QR Code) من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.

وأوضح أن الدائرة أدرجت على موقعها الإلكتروني أسماء الموردين الملتزمين بالنظام، لتمكين الشركات والأفراد من التحقق من التزام من يتعاملون معهم، انسجاما مع تعديل المادة (3) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات، واعتماد الفاتورة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني، علما بأن العمل بأحكام هذه الفقرة يبدأ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

وأضاف أبو علي، إنه بإمكان المكلفين الاطلاع على القطاعات المشمولة بالنظام من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، مؤكدا استمرار الدائرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين هاتفيا أو عبر واتساب على الرقم 062222130، أو من خلال حسابات الدائرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المساعدة والإجابة على الاستفسارات ومتابعة المعاملات الإلكترونية.