الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني

قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ قرابة 156 ألف مكلف، فيما يزيد عدد الفواتير الصادرة يومياً عن مليون فاتورة.

وقدّم أبو علي، الشكر والتقدير لجميع المكلفين من الشركات والمنشآت ومؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين والأفراد الذين بادروا إلى التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والالتزام بإصدار الفواتير من خلاله.

ودعا المكلفين الملزمين الذين لم يسجلوا بعد إلى الإسراع في التسجيل وتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكداً أن الالتزام بإصدار الفواتير أصولياً عبر النظام يسهم في تنظيم المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح أبو علي أن فرقاً من مديريتي المكافحة والفوترة ستنفذ جولات ميدانية للحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين ورصد الملاحظات والمقترحات، إضافة إلى التحقق من الالتزام بأحكام النظام.

وأكد أن الهدف من هذه الجولات ليس إيقاع العقوبات، بل إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع لتصويب أوضاعهم، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وبين أبو علي أن الجولات ستشمل جميع الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل في النظام.

وأكد أنه تم ربط نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بتطبيق 'سند' الحكومي، لتمكين الشركات والمنشآت من التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين، إضافة إلى تمكين أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من صحتها عبر مسح رمز (QR Code) من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.

وأشار إلى أن الدائرة أدرجت على موقعها الإلكتروني أسماء الموردين الملتزمين بالنظام، لتمكين الشركات والأفراد من التحقق من التزام من يتعاملون معهم، وذلك انسجاماً مع تعديل المادة (3) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات، واعتماد الفاتورة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني، علماً بأن العمل بأحكام هذه الفقرة يبدأ اعتباراً من الأول من نيسان المقبل.

وأضاف أنه بإمكان المكلفين الاطلاع على القطاعات المشمولة بالنظام من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، مؤكداً استمرار الدائرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين هاتفياً أو عبر واتس آب على الرقم 062222130، أو من خلال حسابات الدائرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المساعدة والإجابة على الاستفسارات ومتابعة المعاملات الإلكترونية.