البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير في القانون العام

السوسنة

انسجامًا مع رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استحداث برنامج ماجستير القانون العام في كلية الحقوق.

وسيتم استحداث البرنامج اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، في إطار سعي الجامعة المتواصل نحو التطوير الأكاديمي والتحديث النوعي.

ويُعدّ ذلك خطوة جديدة في مسار الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز كفاءة المخرجات الأكاديمية.

وأكد رئيس الجامعة أحمد فخري العجلوني، أن إطلاق البرنامج الجديد يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات، لا سيما التخصصات القانونية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي أهمية خاصة لتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز مكانة الأردن العلمية إقليميًا وعالميًا.

وأضاف العجلوني: “نحرص في جامعة البلقاء التطبيقية على أن تكون برامجنا مرنة، وعصرية، ومرتبطة بسوق العمل، ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية متقدمة تمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهلها للتميّز في بيئات العمل الأكاديمية والمهنية”.

من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق أحمد عدنان النعيمات، أن البرنامج الجديد يُعد استكمالًا لمسيرة التوسع الأكاديمي في الكلية، والتي بدأت بإطلاق برنامج ماجستير القانون الخاص قبل عامين، وقد لاقى إقبالًا كبيرًا لما تتمتع به الكلية من سمعة مرموقة وتميز خريجيها في سوق العمل.

وأوضح النعيمات أن برنامج ماجستير القانون العام يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة لتنمية القدرات البحثية والعلمية للطلبة، وتوجيهها نحو الإبداع في العلوم القانونية، إلى جانب ترسيخ الدور الأكاديمي المتميز للكلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز البحث العلمي في مجال القانون العام بما يتوافق مع التطورات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى تأهيل الطلبة للالتحاق ببرامج الدكتوراه والعمل في مختلف القطاعات القانونية، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية.

ويُتوقّع أن يسهم البرنامج الجديد في تعزيز مكانة كلية الحقوق كمركز أكاديمي رائد في الدراسات القانونية العليا، ورفد المجتمع بكفاءات قانونية مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع القانوني المتغير باحترافية واقتدار.