على وين الدرب مودينا

قوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات تتخذها الحكومات المتعاقبة، القصد تطوير القطاعات العامة والخاصة في كافة المجالات، ولكن هذه القوانين والقرارات لا تراعي الاختلاف بين القطاعات المختلفة من حيث المكان والقدرة والمدخلات والمخرجات.

بعض هذه القوانين والأنظمة نسخ لصق من دول أخرى، وتنزل من الطيارة في برشوت دون تغير أو تعديل يتوافق ويتناسب مع وضع البلد، وبعضها محلي إلا أنه لا يراعي الفروقات بين العاصمة مثلا والمحافظات، بين المدن الرئيسية والقرى النائية، بين القادر وغير القادر، بين القوي والضعيف، بين المبتدئ والمتقدم، فيتم الإضرار بقصد أو بغير قصد في المتوسط والضعيف، وبالتالي تكون النتائج سلبية على الغالبية العظمى من الشعب.

ألا تنظر الحكومات إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي لغالبية الشعب؟ كم من محل تجاري وعيادات ومراكز في مختلف التخصصات أغلقت؟ بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لغالبية الشعب، وضعف القوة الشرائية. كم من العاملين في القطاع الخاص في مختلف المجالات سرحوا من وظائفهم؟ وهم في أمس الحاجة لرواتبهم حيث أنهم أرباب لأسر وطلاب مدارس وجامعات، ولم يتبقى على تقاعدهم سوى سنوات معدودة.

وما تزال القوانين والأنظمة تتوالى في تسارع كبير، تلاحق وتحاصر القطاعات المختلفة، مع بطالة ككرة الثلج، وجنون في الأسعار، والمسؤولين كبار وصغار يطبقون هذه القوانين والأنظمة وهم يرون بأم أعينهم الوضع العام، وبأنها تضر في غالبية أهلهم، ولكن للمحافظة على المكتسبات الآنية للموقع والمسؤولية أصبحت قلوبهم وكأنها قدت من حجر.

وكل هذا أصبح يؤثر بشكل مباشر في النسيج الاجتماعي، فانتشار الفقر والبطالة أدى إلى تفاقم الديون وعدم القدرة على سدادها، فأدى إلى انتشار الكثير من الأمراض الاجتماعية التي تهدد النسيج الاجتماعي.

لا بد من خطة سريعة وفاعلة في تطبيق القوانين والأنظمة مع مراعاة حال الناس، من حيث مكان سكناهم، قدراتهم المختلفة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، المدخلات والمخرجات لكل قطاع ولكل مؤسسة أو فرد، الصوت والصورة لن تصل، فغطاء الأذن والعين للمصلحة الآنية يجعلها صدى في واد ونفخة في رماد.