اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ١٢ أب ٢٠٢٥
تخفيف الأحمال… حل مؤقت أم عجز دائم في إدارة الطاقة؟
كتب وسام السعيد - مع اشتداد حرارة الصيف وارتفاع استهلاك الكهرباء في الأردن، تتكرر دعوات شركات الكهرباء للمواطنين إلى 'تخفيف الأحمال' لتجنّب انقطاعات التيار.
ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو منطقيًا في حالات الطوارئ، فإن تكراره يطرح تساؤلات جدية: لماذا لا تعمل الجهات المعنية على رفع القدرة الكهربائية بدلاً من مطالبة المواطنين بتقليل استهلاكهم؟
الطلب في ازدياد...
والبنية التحتية لا تواكب شهد الأردن خلال السنوات الماضية زيادة ملحوظة في الطلب على الطاقة الكهربائية، نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني، والاعتماد المتزايد على المكيّفات والأجهزة الكهربائية.
إلا أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء لم تواكب هذا النمو بالشكل المطلوب، إذ لا تزال قدرات التوليد والنقل محدودة، خصوصًا في فترات الذروة، ولا سيما في شهري تموز وآب.
تكلفة التطوير... عقبة أم ذريعة؟
يتطلب رفع القدرة الاستيعابية استثمارات ضخمة في بناء محطات جديدة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتطوير المحولات، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة الدورية. وتؤكد شركات الكهرباء أن هذه المشاريع تحتاج إلى خطط طويلة الأمد وتمويل كبير، ما يدفعها إلى اعتماد 'تخفيف الأحمال' كحل سريع وأقل تكلفة.
لكن السؤال يظل مطروحًا:
هل أصبح هذا الخيار وسيلة سهلة لتجنّب الحلول الجذرية، على حساب راحة المواطن وحقه في خدمة مستقرة؟ ا
لانعكاسات على المواطن تُترجم دعوات تخفيف الأحمال إلى دعوة المواطن لإطفاء المكيّف أو تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية، ما يؤدي إلى معاناة حقيقية في ظل موجات الحر المتكررة.
والأسوأ أن هذه الإجراءات لا تقترن بأي تخفيض في أسعار الكهرباء، مما يولّد شعورًا بعدم العدالة: المواطن يلتزم بالترشيد، بينما الفاتورة تظل مرتفعة بل وتزداد أحيانًا.
الحلول الممكنة استثمار فعلي في رفع القدرة الإنتاجية للشبكات.
تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتخفيف الضغط عن الشبكة.
تحديث البنية التحتية للنقل والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد.
اعتماد استراتيجيات ذكية لإدارة الطلب، تشمل تقنيات تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وأجهزة القياس الذكي.
خلاصة:
رؤية طويلة الأمد لا حلول مؤقتة تخفيف الأحمال قد يكون ضروريًا في بعض الظروف الطارئة، لكنه لا يجب أن يتحوّل إلى سياسة دائمة.
الحل الحقيقي يكمن في تطوير البنية التحتية ورفع قدرة الشبكات بما يواكب النمو السكاني والتطور الاقتصادي.
فالمواطن الذي يلتزم بترشيد استهلاكه يستحق شبكة كهرباء موثوقة، بأسعار عادلة، دون انقطاعات أو تحميله مسؤولية التقصير في التخطيط والإدارة.
