التخطيط القومي: نحتاج إلى مسارات لإدارة ملف اللاجئين والتغلب على تحدياته

عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات سلسلة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024-2025، تحت عنوان: “استجابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر: نظرة استراتيجية على الفرص والتحديات”.

ألقت المحاضرات، د. حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية. بينما أدار الحلقة أ. د. خالد زكريا أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وذلك في حضور أ. د. أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.

في مستهل حديثه، أوضح أ.د. خالد زكريا أن مصر تُعَدُّ من أكثر الدول التي تشهد تدفقًا كبيرًا من اللاجئين، مما ينتج عنه ضغط على الموارد، وصعوبة في الاندماج الاجتماعي، وتهديدات أمنية وغيرها، لافتًا إلى أهمية الحلقة الثالثة، التي انعقدت اليوم، في وضع المسارات التي يمكن اتخاذها لإدارة ملف اللاجئين للتغلب على تلك التحديات.

وفي سياق متصل، أشارت د. حنان حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم كل أنواع الحماية للاجئين، والأشخاص المجبرين على الفرار من الصراعات، مؤكدة أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل المفوضية. 

وتطرقت خلال حديثها إلى الدور الوطني للدولة المصرية والتزامها الراسخ على مدار السنين باستضافة اللاجئين، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.

وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية المبادئ الرئيسية للميثاق العالمي للاجئين، كتلك المتعلقة بتبني سياسة 'خارج المخيمات'، وكذلك سياسات شاملة لإدماج اللاجئين في الخدمات والأنظمة الوطنية (التعليم والصحة).

واستطردت قائلةً: إن قضية اللاجئين في مصر تمثل تحديًا يستدعي استجابةً شاملةً ومتعددة الأبعاد، ورغم العقبات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حدٍ سواء، تظل هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والإقليمية.

وبشأن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في مصر، لفتت د. حنان حمدان إلى وجود تحديات تمويلية، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراعات الإقليمية، فضلًا عن زيادة التوتر الاجتماعي نتيجة الضغط على البنية التحتية والخدمات في أماكن تمركز اللاجئين.

وحول فرص تحقيق إدارة أكثر كفاءة لشؤون اللاجئين في مصر، أكدت أن تبني قانون اللجوء وتفعيل مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء أسهما في زيادة الدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة، لتعزيز جهود الحكومة المصرية في إدماج اللاجئين، ودعم المجتمعات المضيفة والبنية التحتية، فضلًا عن التركيبة الديموغرافية الحالية للاجئين، مما يُسهِّل توسيع سياسات الإدماج.

جدير بالذكر أن المحاضرة شهدت مداخلات ثرية بين الحضور ود. حنان حمدان حول كل من:

- الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لقضية اللاجئين، وتأثيراتها على المواطن المصري.

- التأكيد على أهمية توفير قواعد بيانات حول أعداد اللاجئين في مصر.

- الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري لتعزيز إدارة ملف اللاجئين.