المجالي: قانون الانتخاب يحدد مصير المقعد النيابي بعد فصل محمد الجراح

الوقائع: قال المحامي زياد المجالي إن المادة (58/4) من قانون الانتخاب تُعد المرجع القانوني الواضح في حالة فصل أي نائب حزبي من حزبه، مؤكدًا أن تطبيقها يضمن سلامة الإجراءات وعدالة التمثيل النيابي.

وجاء توضيح المجالي ردًا على تصريحات رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور موسى المعايطة، التي أشار فيها إلى أن المقعد النيابي الذي يُفقد من قبل نائب حزبي شاب يجب أن يُشغل من مرشح شاب في الحزب ذاته، وذلك في سياق الحديث عن مقعد النائب المفصول الدكتور محمد الجراح وأحقية النائب السابقة رولا الحروب بالمقعد.

وأوضح المجالي أن نص المادة (58/4) جاء صريحًا، إذ ينص على أنه في حال فصل النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه بقرار قطعي، يُملأ مقعده من المترشح الذي يليه مباشرة في القائمة نفسها.

وبيّن أن الفقرة الرابعة تُعتبر نصًا خاصًا يعالج حالة محددة تتعلق بفصل النائب من الحزب بعد فوزه، وهي تُقيّد أي تفسير آخر قد يخرج عن منطوقها، مشيرًا إلى أن القواعد الأصولية في تفسير النصوص القانونية توضح أن النص الخاص يُقدَّم على العام، وأن النص اللاحق ينسخ السابق في حال التعارض.

وشدد المجالي على أن الالتزام بتطبيق الفقرة (4) كما وردت في القانون هو ما يضمن احترام مبدأ المشروعية والمساواة في تطبيق القانون، ويحافظ على الثقة العامة بالعملية الانتخابية ومؤسساتها.