"الأوراق المالية" يُتم نقل ملكية أسهم البنك الاستثماري إلى بنك الاتحاد

الوقائع الاخبارية:أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إتمامه تنفيذ عملية تملك بنك الاتحاد لكامل رأس مال البنك الاستثماري، البالغ 125 مليون سهم، مقابل تخصيص أسهم في رأسمال بنك الاتحاد لصالح مساهمي البنك الاستثماري، كل حسب نسبة مساهمته بتاريخ إيقاف أسهم البنك الاستثماري عن التداول، لغايات تنفيذ عملية التملك.

وباشر المركز تنفيذ هذه العملية صباح يوم الخميس الماضي، على أساس تثبيت الاستحقاقات لصالح مساهمي البنك الاستثماري في يوم التنفيذ نفسه، لضمان تثبيت حقوقهم ومراكزهم القانونية لقاء تملك بنك الاتحاد أسهمهم، ووفق تفاصيل عملية المبادلة المتفق عليها لتنفيذ الاستحواذ، بموجب قرارات الهيئات العامة لكلا البنكين.

وجرى سحب وإعادة أسهم مساهمي البنك الاستثماري الموجودة في حساباتهم لدى أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ، بعد قيام المركز برفع قيود الملكية المثبتة عليها – حسب مقتضى الحال – من حجز ورهن، وتجميعها في السجل المركزي لدى مركز الإيداع، ليصار إلى نقلها باسم بنك الاتحاد تنفيذا لعملية التملك.

كما جرى، تبعا لذلك، تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة بنك الاتحاد، بمقدار 125 مليونا و203 آلاف سهم، لقاء هذا التملك، وتخصيص أسهم الزيادة التي تمثل مقابل عملية التملك المستحق لصالح مساهمي البنك الاستثماري، والتي تمت إعادتها إلى حسابات المساهمين لدى أعضاء المركز كما كانت قبل عملية التملك، وبعد إعادة تثبيت قيود الملكية التي كانت مثبتة عليها سابقا، لإتمام العملية حسب واقع الحال، ليصبح رأس مال بنك الاتحاد المسجل والمودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 325 مليونا و203 آلاف سهم.

ونفذ المركز هذه العملية في اليوم نفسه، عبر مراحل متسلسلة، ووفق آلية إجرائية وفنية دقيقة تم تصميمها وفحصها مسبقا على أنظمة المركز الإلكترونية، لضمان سلاسة التنفيذ ودقة المخرجات.

وأرسل المركز رسائل نصية قصيرة لمساهمي البنك الاستثماري، في نهاية عمل يوم الخميس، بتفاصيل الإجراءات التي تمت على ملكياتهم، وعدد الأسهم التي خصصت لكل منهم.

ويندرج تنفيذ المركز لهذه العملية ضمن إطار التحويلات المستثناة من التداول، نظرا لطبيعة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب معالجة مركزية تشمل الحسابات، وأسهم رأس المال، والقيود القانونية، مع تنفيذها وإنهائها بشكل فوري، دون المرور بإجراءات التسوية المالية، وذلك وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات سوق رأس المال، وقدرته على تلبية متطلبات الجهات المعنية بفعالية عالية.