مجلس نقابة الصحفيين يقدم توصيات حول “معدِّل” قانون الضمان

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن الصحافة ليست مجرد مهنة لنقل الأخبار، بل رسالة ومسؤولية وطنية تسهم في نقل هموم المواطنين وتعزيز التواصل مع صانع القرار.

جاء ذلك خلال مواصلة اللجنة اجتماعاتها للاستماع إلى الآراء والمقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، حيث شدد حواري على أن الإعلام يشكل جسراً بين المواطن والمؤسسات الرسمية، وينقل نبض الشارع ويعكس حقيقة الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن دور الإعلام أساسي في أي نقاش وطني، لا سيما في القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الإعلام يمثل 'بيت خبرة' يسهم في رفد اللجنة بالمقترحات والأفكار التي تساعد في تجويد التشريعات.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين طارق المومني أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يحظى بأهمية كبيرة كونه يمس كل بيت أردني، مشدداً على أن فتح حوار وطني موسع حوله يعد ضرورة للوصول إلى مقترحات تخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وأداة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والنفسي، لافتاً إلى ضرورة أن تحقق أي تعديلات تشريعية توازناً دقيقاً بين الاستدامة المالية للنظام وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، مع مراعاة واقع سوق العمل والتحديات الاقتصادية.

وبيّن المومني أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية، من أبرزها توسيع مظلة الشمول لتشمل فئات جديدة من العاملين، ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لدعم ذوي الدخل المتدني، وتعزيز استقلالية مؤسسة الضمان في إدارة مواردها، إلا أنه يتطلب في الوقت ذاته نقاشاً وطنياً معمقاً لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى جملة من الملاحظات، أبرزها ضرورة ضمان عدالة انتقالية واضحة عند تطبيق التعديلات، ودراسة أثر رفع سن التقاعد على سوق العمل، وتجنب تحميل الفئات ذات الدخل المحدود كلفة الإصلاحات.

كما لفت إلى أهمية مراعاة خصوصية المهنة الصحفية في التشريعات، نظراً لطبيعتها التي تجمع بين العمل الفكري والميداني، وما يرافقها من أنماط عمل غير مستقرة كالتشغيل الحر والرقمي والجزئي، الأمر الذي يتطلب تضمينها في الإصلاحات المقترحة.

وقدم المومني وأعضاء مجلس النقابة عدداً من التوصيات، من أبرزها إعادة ضبط الاشتراكات والمنافع على أسس اكتوارية عادلة، والحد من التقاعد المبكر دون إلغائه، واعتماد مرحلة انتقالية واضحة، وحماية المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض، وتوسيع قاعدة المشمولين لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعمل الرقمي، إلى جانب تطوير برامج الحماية من التعطل عن العمل، وتعزيز استقلالية المؤسسة مع وجود رقابة برلمانية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل.

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي يمثل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة بين الأجيال وتعزيز الاستقرار، مؤكدين أن نجاحه يتطلب حواراً وطنياً شاملاً يوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية، ويراعي التحولات في سوق العمل، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية.