بناء الدولة السورية الجديدة: الوحدة الوطنية والمصير المشترك والتحديات!

بناء الدولة السورية الجديدة: الوحدة الوطنية والمصير المشترك والتحديات!

د. عبدالله حسين العزام

تمر سوريا اليوم بمرحلة انتقالية حساسة بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، حيث تتولى حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع قيادة هذه المرحلة بدعم عربي أمريكي، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة السابقة في تصريحاته الصحافية بعد زيارة الشرع إلى واشنطن. هذه المرحلة تشكل فرصة ذهبية لإعادة بناء الدولة السورية على أسس وطنية متينة، تقوم على وحدة الأرض والمصير ضمن هوية سورية مشتركة تجمع كل المكوّنات.

تحليلات الواقع السياسي في المنطقة تشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر سوريا الدولة الموحدة القوية تهديدًا لمصالحها الإقليمية، وتسعى إلى استغلال الانقسامات الطائفية والمذهبية داخل البلاد لدفع طموحاتها في تأسيس مناطق شبه مستقلة أو أشكال حكم ذاتي، تحت ذرائع محلية، على الرغم من أن هذه المشاريع غالبًا ما تكون غير قابلة للحياة اقتصاديًا وهدفها اضعاف الحكومة المركزية في دمشق. وتوضح تقارير، مثل تقرير Wall Street Journal، أن دولة الاحتلال تمارس ضغوطًا على القوى العالمية لتبنّي سياسات تخدم هذا الهدف، مستغلة الخلافات الداخلية لتقويض وحدة الدولة السورية.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية حارس ميلونس، المتخصص في إدارة الدول المتنوعة، أن بناء الأمة السورية لا يمكن أن يتحقق عبر دولة ضعيفة أو مفككة، وأن أي تحرك يضعف الحكومة المركزية يهدد الأمن الوطني ويزيد من مخاطر التدخل الخارجي. ويشير ميلونس، مستندًا إلى خبراته في دراسة البلقان وسوريا منذ 2013، إلى أن الدولة المركزية القوية، رغم تنوعها المذهبي والعرقي، هي الضمانة لحماية وحدة الأرض والمصير السوري، وأن الشعب السوري قادر على مواجهة هذا التحدي بإرادة وطنية قوية تعلي من قيمة الانتماء المشترك فوق أي انقسام.

على الأرض، شهدت السويداء خروج المئات من الجماهير وفلول النظام البائد بدعم من بعض الرموز الاجتماعية والدينية، إلا أن التحليلات تشير إلى أن هذه التحركات قد تُستغل لتحقيق أجندات خارجية، تهدد وحدة البلاد. وفي الساحل السوري، تؤثر التحركات الموجهة من بعض الشخصيات بتأثيرات إقليمية على توحيد الطاقات الوطنية، ما يضعف فرص بناء الدولة السورية الجديدة على أسس متينة.

واقعياً، لم تتحقق أي حلول على مدى 14 عام من الحرب الدامية بالنسبة للسوريين من قبل المجتمع الدولي على المستوى العسكري على وجه التحديد، فالشعب السوري تخلص من حكم الأسد البائد عبر سنوات من الصبر الإستراتيجي بإرادة وطنية وصناعات عسكرية محلية رغم فشل المجتمع الدولي في تقديم أي حماية أو مخرج للواقع المأزوم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً خلال فترة نظام الأسد البائد. هذا الواقع يؤكد أن الحل الوطني الداخلي، القائم على مشاركة جميع المكوّنات السورية في صنع القرار، هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والاستقرار. أمام سوريا اليوم طريقان واضحان: إما البناء والتنمية والاستقرار الوطني ووحدة أراضيها، أو الانغماس في الصراعات الدموية طويلة الأمد التي قد لا تترك شيئاً وتنعكس سلباً على مستقبل الدولة السورية وشعبها على امتداد جغرافية الدولة في ظل تعقّد المصالح الدولية.

على أرض الواقع في السويداء والساحل فيما يتعلق ببعض التحركات الفردية خارج إطار الدولة ستتنعكس سلباً ما لم تجد حلول سياسية أمنية وفق قوانين المرحلة الانتقالية سيما وأن استمراريتها أو سياسة النفس الطويل من قبل الدولة السورية الجديدة قد تُضعف وحدة الأرض والمصير السوري، وقد تُستغل لتقديم الطموحات الإسرائيلية ومشاريع التفتيت. لذلك، أي بناء للدولة السورية الجديدة يجب أن يكون قائماً على هوية وطنية موحدة تضم جميع المكوّنات، وعلى حماية وحدة الأرض والمصير السوري كقيمة عليا، بعيداً عن الانقسامات الطائفية والمذهبية أو التدخلات الإقليمية.

ختامًا، إن سوريا الجديدة تحتاج إلى التمسك بالحل الوطني الداخلي، وانخراط السوريين في بوتقة الدولة السورية الجديدة وضمان مشاركة جميع السوريين في صنع القرار، مع تعزيز الوحدة الوطنية والمصير المشترك، لتكون قادرة على تجاوز الماضي الدموي، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لكل السوريين.