حقوق جرش تقيم مؤتمرها الدولي الرابع عشر حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي السبت القادم

الحقيقة الدولية – جرش - عيسى المقابلة

برعاية نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ يحيي أبو عبود تقيم كلية الحقوق في جامعة جرش مؤتمرها الدولي الرابع عشر الموسوم ب ' حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي/التحديات والحلول ' السبت القادم بمشاركة باحثين من مصر السعودية، عُمان، البحرين الجزائر, المغرب، تونس، العراق فلسطين، أميركا بالإضافة إلى الأردن، والذي يستمر يومان.

وفي تصريح له قال عميد كلية الحقوق رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور منصور الصرايرة انبثقت فكرة المؤتمر على ضوء ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التقنية والاتصالات الرقمية من ثورة هائلة في التقدم التقني والتكنولوجي، وما نتج عن هذا التطور من تحديات على كافة الصعد الإدارية والمؤسسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يستدعي دراسة معمقة لكافة التحديات التي برزت نتيجة هذا التطور الهائل مشيرًا ان ذلك يتطلب بيئة تشريعية تضمن حقوق وحريات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الفضلى الإقليمية والعالمية في التغلب على كافة التحديات ،ولا سيما القانونية منها وبيان انعكاسها على كافة المحاور والمواضيع القانونية من الجنائي والإداري والمدني وحقوق الإنسان وغيرها من المحاور ذات الصلة.

وأشار الصرايرة إلى ان أهداف المؤتمر تتمثل في تحليل التحديات التي تواجه حماية البيانات الشخصية في ظل التطور الرقمي وتحليل التشريعات الوطنية في ظل التجارب التشريعية المقارنة، والاسهام في تطوير التشريعات والخطط والسياسات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتشخيص التحديات القانونية التي تواجه عملية حماية البيانات الشخصية، والتوعية والتثقيف بمنظومة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مواجهة التحديات، وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتحسين التشريعات الوطنية وتجنب التحديات.

ولفت الصرايرة إلى ان محاور المؤتمر تتجسد في ستة محاور، الأول حوّل الاطار المفاهيمي لموضوع المؤتمر، والثاني يتناول تحديات حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي، أما المحور الثالث فيستعرض تحليل الاطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية، والمحور الرابع عن الأدوار المؤسسية ذات العلاقة في حماية البيانات الشخصية، ويبين المحور الخامس دور الوعي والتثقيف في حماية البيانات الشخصية، والمحور الأخير عن دور قطاع العدالة في حماية البيانات الشخصية.