على مستوى الخبراء..الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الثالثة

مدار الساعة - زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، عمّان خلال الفترة من 6 إلى 17 نيسان 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024.وتم خلال الزيارة، عقد مناقشات بشأن ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).وفي ختام الزيارة، أصدر رودن بيانًا جاء فيه: 'يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعومًا باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024.وأكد البيان، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية.ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أميركي) من أصل SDR 926.370 حوالي 2ر1 مليار دولار المتفق عليه سابقًا.وجاء في البيان 'يستمر الاقتصاد الأردني في اظهار المنعة، مع الحفاظ على الإستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي الجهات المعنية في الأردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة.وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،. ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي اظهار قدر كبير من المتانة، مدعومًا بملاءة راسمالية مرتفعة ومؤشرات مالية سليمة، وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني، كما يمكن لافاق تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، أن تعزز من آفاق النمو.وأكد البيان، أن الجهات المعنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، ولتحقيق ذلك، وترسيخًا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تلتزم الجهات المعنية بمواصلة جهودها في تعبئة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وضمان الاستمرارية المالية للمرافق العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.ولفت إلى عزم الجهات المعنية في الأردن على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء، وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.ولفت إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في مناقشة سياسات عامة تهدف لمعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، والتي يُمكن دعمها من خلال ترتيبٍ في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات في الأيام القادمة، على أن تُختتم في العاصمة واشنطن.وتقدم فريق الخبراء بالشكر للجهات المعنية في الأردن على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.وقد التقى الفريق خلال زيارته إلى الأردن برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، ووزراء وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني.يشار الى ان خبراء الصندوق سيقدمون تقريرًا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الادارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه. (بترا)

مدار الساعة - زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، عمّان خلال الفترة من 6 إلى 17 نيسان 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024.

وتم خلال الزيارة، عقد مناقشات بشأن ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).وفي ختام الزيارة، أصدر رودن بيانًا جاء فيه: 'يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعومًا باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024.وأكد البيان، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية.ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أميركي) من أصل SDR 926.370 حوالي 2ر1 مليار دولار المتفق عليه سابقًا.وجاء في البيان 'يستمر الاقتصاد الأردني في اظهار المنعة، مع الحفاظ على الإستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي الجهات المعنية في الأردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة.وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،. ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي اظهار قدر كبير من المتانة، مدعومًا بملاءة راسمالية مرتفعة ومؤشرات مالية سليمة، وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني، كما يمكن لافاق تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، أن تعزز من آفاق النمو.وأكد البيان، أن الجهات المعنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، ولتحقيق ذلك، وترسيخًا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تلتزم الجهات المعنية بمواصلة جهودها في تعبئة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وضمان الاستمرارية المالية للمرافق العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.ولفت إلى عزم الجهات المعنية في الأردن على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء، وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.ولفت إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في مناقشة سياسات عامة تهدف لمعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، والتي يُمكن دعمها من خلال ترتيبٍ في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات في الأيام القادمة، على أن تُختتم في العاصمة واشنطن.وتقدم فريق الخبراء بالشكر للجهات المعنية في الأردن على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.وقد التقى الفريق خلال زيارته إلى الأردن برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، ووزراء وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني.يشار الى ان خبراء الصندوق سيقدمون تقريرًا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الادارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه. (بترا)

وتم خلال الزيارة، عقد مناقشات بشأن ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

وفي ختام الزيارة، أصدر رودن بيانًا جاء فيه: 'يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعومًا باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024.

وأكد البيان، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية.

ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أميركي) من أصل SDR 926.370 حوالي 2ر1 مليار دولار المتفق عليه سابقًا.

وجاء في البيان 'يستمر الاقتصاد الأردني في اظهار المنعة، مع الحفاظ على الإستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي الجهات المعنية في الأردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة.

وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،. ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.

ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.

وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي اظهار قدر كبير من المتانة، مدعومًا بملاءة راسمالية مرتفعة ومؤشرات مالية سليمة، وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادم