علاقات اقتصادية راسخة بين الأردن وقطر تتعزز بنمو التبادل الاستثماري

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الأردن وقطر نمواً متسارعاً يعكس متانتها وتنوع مجالاتها، إذ يواصل الميزان التجاري بين البلدين تسجيل زيادات مدفوعة بارتفاع مستوردات قطر من المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، إضافة إلى المواد الكيماوية المتنوعة.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت مستوردات الأردن من قطر أكثر من 60 مليون دينار، في حين وصلت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق القطري قرابة 58 مليون دينار، شملت مواد غذائية متنوعة مثل الأرز والأجبان والخضار والفاكهة، فيما تركزت صادرات قطر للأردن في المواد الكيماوية وقوالب الألمنيوم وقضبان الحديد والأسمدة الكيماوية بأنواعها.

وفي سوق عمّان المالي، تحتل قطر المرتبة الثامنة بين الجنسيات المستثمرة، إذ بلغت قيمة استثماراتها نحو 633 مليون دينار، تمثل نحو 2.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة الأردنية، وفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية.

كما تعد قطر من أبرز الوجهات التي تستقطب العمالة الأردنية، حيث يعمل فيها قرابة 60 ألف أردني في قطاعات متعددة، من أبرزها الصحة والتعليم والمؤسسات المالية والمصرفية، مما يعكس عمق الترابط الاقتصادي والبشري بين البلدين.

السفير القطري في عمّان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، قال في تصريح خاص لـ 'المملكة'، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وقطر تتمحور حول شراكة استراتيجية عميقة تشمل مجالات أساسية عدة، منها الاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات البورصة والعقارات والبنوك، بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري وتوطيد التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن متابعة هذه الجهود تتم عبر اللجنة العليا المشتركة، لضمان تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية.

وأعلنت دولة قطر في 2018 عن حزمة استثمارات بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة، بما يعكس رؤية قيادتي البلدين لتعزيز التنمية المستدامة.

كما تعهدت قطر بتوفير 20 ألف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، والتي ما زالت ثمارها مستمرة حتى اليوم، مما يعكس التزام دولة قطر بدعم الاقتصاد الأردني وتمكين الشباب من المشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار.

وتأتي جميع هذه المبادرات تأتي ضمن توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التكامل والنمو المشترك.

واعتبر السفير القطري آل ثاني أن الشراكة بين البلدين تتجاوز البعد السياسي والاقتصادي والاستثماري، لتشمل أيضًا المجالات الإنسانية والاجتماعية، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرص العمل للشباب، ويعكس التزام البلدين بدعم التنمية المستدامة.