توسع لافت في تطبيق العقوبات البديلة داخل النظام القضائي الأردني

الوقائع الإخباري: الوقائع الإخباري: يشهد النظام القضائي والجنائي في الأردن توجهاً متزايداً نحو تعزيز العمل بالعقوبات البديلة عن السجن، في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز نهج العدالة التصالحية وإعادة التأهيل.

وتشير بيانات وزارة العدل إلى تنفيذ 1875 عقوبة بديلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بينها 177 عقوبة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحده، وفق ما نقلته يومية الغد.

ويرى خبراء في القانون والعدالة الجنائية ضرورة التوسع في تطبيق هذه العقوبات وتطوير أشكالها، مؤكدين أهمية إجراء دراسة أثر شاملة لقياس تأثيرها على الأفراد والمجتمع والمؤسسات، خصوصاً وأن العقوبات البديلة باتت ضرورة تشريعية واجتماعية تدعمها قواعد دولية مثل 'قواعد طوكيو 1990' و'قواعد بانكوك 2010'، والتي تشجع على تدابير غير احتجازية تراعي الفئات المختلفة، ولا سيما النساء.

وأكد الخبراء أهمية تطوير آليات تنفيذ العقوبات البديلة، وعدم تسجيلها في السجل العدلي ضمن شروط محددة، حفاظاً على فرص المحكومين في العمل والاندماج الاجتماعي.

وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قد أوضح مؤخراً أن العمل ببدائل العقوبات السالبة للحرية منح عدداً من المحكومين فرصة حقيقية لإصلاح أنفسهم وتجنب آثار السجن، خصوصاً في الجرائم البسيطة التي يُمكن للمحكوم خلالها البقاء داخل المجتمع دون تهديد للنظام العام.

وأشار التلهوني إلى أن السياسة الجنائية المطوّرة أسهمت في معالجة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بالخطيرين، إلى جانب الحد من انتشار السلوكيات الجرمية داخل السجون.

وبيّن أن لهذه البدائل فوائد مهمة على المحكومين وأسرهم، إذ تسمح لهم بمواصلة عملهم وعدم قطع مصدر رزقهم، ما يخفف الأعباء عن عائلاتهم. كما أكد أن الوزارة وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسسات رسمية لتنفيذ العقوبات البديلة، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفير بدائل تتناسب مع احتياجاتهم وخصوصياتهم.