توجه حكومي لزيادة تطبيق العقوبات البديلة بحق المحكومين

#سواليف

يشهد #النظام_القضائي والجنائي في الأردن توجهاً متزايداً نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للسجن وتعزيز #العدالة_التصالحية وإعادة التأهيل.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه أرقام #وزارة_العدل إلى تنفيذ 1875 عقوبة بديلة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، 177 منهم خلال تشرين الأول (أكتوبر) وحده، وفق ما أوردته يومية الغد.

ويرى خبراء في القانون والعدالة الجنائية ضرورة التوسع بتطبيق #العقوبات_البديلة والعمل على تنويعها.

ودعا بعضهم إلى ضرورة إجراء دراسة أثر شاملة لهذه العقوبات لمعرفة تأثيرها على الفرد والمجتمع والمؤسسات ونظام العدالة، خصوصا وأن العقوبات البديلة لم تعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة تشريعية واجتماعية تدعمها قواعد دولية مثل 'قواعد طوكيو 1990″، و'قواعد بانكوك 2010″، التي تحث الدول على اعتماد تدابير غير احتجازية تراعي الاحتياجات الخاصة للفئات المختلفة، خصوصاً النساء.

وأكدوا أهمية تعميق تطبيق هذه العقوبات لما لها من أثر مباشر على حياة المحكومين، وتطوير آليات تنفيذها وعدم تسجيلها في السجل العدلي ضمن شروط محددة، حفاظاً على فرص الأفراد في العمل والحياة الاجتماعية.

وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أكد في تصريحات رسمية قبل أيام، أنّه ومنذ بدء تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، تم منح عدد من الأشخاص المحكومين فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم والنجاة من العقوبة السالبة للحرية والتفكير بعدم تكرار الجريمة وارتكابها، حيث إن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه بالجرائم البسيطة فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي.

وأكد أن السياسة الجنائية الأردنية الجديدة والمتطورة أسهمت في معالجة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بالخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي، في خطوة أكدت فعاليتها بعد هذه السنوات، وأن التوسع في هذه البدائل وفق متطلبات العدالة مهم للغاية.

وبين أن بدائل العقوبات لها فوائد كبيرة على المجتمع والمحكوم، حيث إن المحكوم لن ينقطع عن مصدر رزقه حيث سيشكل انقطاعه عبئا على عائلته وأطفاله، ومن أجل تنفيذ البدائل وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع العديد من الوزارت والمؤسسات الرسمية، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.