اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
العرموطي ينتقد اتفاقية التمويل الإيطالية: تمس السيادة الوطنية وتعتدي على الدستور
شن النائب صالح العرموطي هجوماً لاذعاً، خلال جلسة مجلس النواب، على اتفاقية تمويل مبرمة مع إيطاليا بقيمة 50 مليوناً، واصفاً شروطها بأنها 'وصاية' و'تمثل اعتداءً على السيادة الوطنية والدستور.
وانتقد العرموطي بشدة النصوص الواردة في الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تمنح الجانب الإيطالي حق الإشراف على 140 ألف طالب من النازحين السوريين، ومتابعة مخيماتهم وتعليمهم، بالإضافة إلى الإشراف على العطاءات وكافة الأعمال، وهو ما اعتبره النائب 'قياماً مقام ديوان المحاسبة' وتعدياً على السيادة الأردنية.
وقال العرموطي في مداخلته: 'هل يعقل هذا على 50 مليوناً؟ هذا استعمار جديد وانتداب جديد.. من يقرأ نصوص هذه الاتفاقية تقشعر لها الأبدان'.
وطالب العرموطي القطاع الخاص الأردني بالتدخل لرفض هذه الشروط، داعياً رؤساء البنوك والشركات المساهمة العامة لتغطية مبلغ الـ 50 مليوناً ودفعها للدولة الأردنية كخدمة للوطن، بدلاً من قبول ما وصفه بـ'الشروط المذلة'. وقال: 'ما بدنا ولا يكثر خيرهم، لا إيطاليا ولا غيرها، إذا أرادوا أن يملوا شروطهم علينا بهذه الطريقة فنحن نرفضها رفضاً قاطعاً'.
كما استهجن النائب تضمن الاتفاقية بنوداً تتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في القرارات الوطنية والشأن الداخلي.
وفي سياق حديثه، أشاد العرموطي بموقف البرلمان الإسباني الذي قرر وقف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ومنع تصدير واستيراد الأسلحة منه، معتبراً ذلك نموذجاً للمواقف البرلمانية الحرة التي يجب الاقتداء بها لتعزيز أمن الأردن وسيادته.
وقد تخلل كلمة العرموطي سجال مع رئاسة المجلس، حيث قاطعه رئيس الجلسة مطالباً إياه بالالتزام بالنظام الداخلي وعدم الخروج عنه، مؤكداً أن 'هذه اتفاقيات بين دول متكافئة ولا يوجد انتداب أو استعمار'.
ورد العرموطي بحدة على مقاطعة الرئيس قائلاً: 'أنا أُعبّر عن رأيي، ولا تملك أنت ولا أي جهة منعي من الحديث تحت القبة بما أريد'، مضيفاً: 'نصوص الاتفاقية غير دستورية وغير قانونية وتفرض الوصاية.. نحن بلد آمن ومستقر وأصحاب سيادة'.
