"النقل النيابية" تطلع على عمل ومشاريع وزارة الأشغال

الوقائع الإخبارية : - أطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لجنة الخدمات والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، على عمل والمشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال الطرق والأبنية والسلامة المرورية.

وعرض أبو السمن خلال استقباله اللجنة في مكتبة اليوم الثلاثاء، لسير العمل في عدد من المشاريع الكبرى، التي تنفذها الوزارة حاليا وخطتها المستقبلية، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل في العمل بين الحكومة مجلس النواب.

وقال، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي، ومدير عام دائرة العطاءات العامة المهندس محمود خليفات، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال خليفات، وعددا من مدراء الإدارات في الوزارة، إن الوزارة تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على الشفافية والانفتاح، على مختلف المؤسسات الرقابية، بما يحقق أعلى مستويات الحاكمية الرشيدة وحفظ المال العام، وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال للأعوام 2026-2024، والتي تضمن محاور العمل في كافة المجالات ضمن اختصاص الوزارة، والخطط التطويرية في مجال الموارد البشرية، والتحول الرقمي وبما يتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، ثمن البداودة، دور الوزارة في إنشاء وصيانة الطرق، وتنفيذ الأبنية الحكومية خصوصا في القطاع الصحي والتربوي، باعتبارهما خدمة مباشرة للمواطنين، مضيفا أن النواب يسعون للتشاركية مع الوزارة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطبيق رؤية التحديث التي تبنتها الحكومة.

من جهته، دعا العماوي إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، لافتا الى ان بعض التشريعات المتعلقة بالطرق والأبنية والإنشاءات والتي مضى على بعضها عشرات السنوات دون تعديل.

وعبر عن استعداد اللجنة القانونية النيابية والنواب كافة، للتعاون مع الوزارة في تحديث التشريعات، بما يواكب التطورات القانونية والإدارية والتكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.

وقدم النواب، محمد المحاميد، وتيسير ابو عرابي العدوان، وجهاد مدانات، ونبيل الشيشاني، ملاحظات حول عمل الوزارة، مشددين على أهمية عمل الوزارة ومساسها المباشر بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء القضايا المتعلقة بالأوامر التغيرية في العطاءات، ومشاريع مجالس المحافظات 'اللامركزية'، والتأكيد على أهمية تسديد مستحقات المقاولين أولا بأول، ووفقا لسير العمل في العطاءات المنفذة.